القدس المحتلة- شمس نيوز

أمر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، سلطات الاحتلال بضرورة البحث خلال 90 يوماً عن طريقة يتم فيها إشراك الفلسطينيين في جهاز التخطيط والبناء التابع لما يسمى بالإدارة المدنية، في منطقة "ج"، وذلك حسبما أوردته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "العليا الإسرائيلية" بحثت أمس الالتماس الذي قدمته منظمة "حاخامات من اجل حقوق الإنسان"، ضد كيفية إدارة جهاز التخطيط في الإدارة المدنية.

ويشار الى انه ولغاية العام 1995، كانت لجان فلسطينية تتولى المسؤولية عن أعمال التخطيط والبناء في القرى الفلسطينية، إلا انه تم إلغاؤها في أعقاب التوقيع على إتفاقية اوسلو، ومنذ ذلك الحين أصبح من المتوجب عرض كل رخصة بناء على مجلس التخطيط الأعلى للادارة المدنية، والذي يضم في عضويته اليهود فقط.

وجاء في الالتماس المقدم منذ العام 2011 "ان هذا الوضع أدى إلى تمييز خطير ضد الفلسطينيين ولصالح اليهود، وادّعت سلطات الاحتلال في ردّها انه لا يوجد اي تمييز ضد الفلسطينيين، بالإضافة الى الزعم إلى أن هذه المسألة "مسألة سياسية" ليس من صلاحيات العليا التدخل فيها.

وأعرب قضاة العليا عن عدم رضاهم من الوضع القائم، كما امروا بأن تقوم السلطات وخلال 90 يوماً بالبحث عن الطرق التي يمكن إشراك الفلسطينيين فيها بإجراءات التخطيط والبناء في قراهم.

ورحّبت منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، وقالت: "أن العليا أدلت بموقف واضح لا لُبس فيه بأن الوضع القائم إشكالي ولا يمكن الاستمرار به".

الا ان المنظمة أبدت مخاوفها "بان التجارب السابقة اثبتت ان القرار بضرورة التعاون مع الفلسطينيين لن يكون جوهرياً وانما شكلياً، وبدون ان يكون لهم ( الفلسطينيين) تأثير على القرارات المتخذة".