أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية "الشديدة".

وأعلن المركزي الروسي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، وتعد الخطوة غير مسبوقة، ويعد بلوغ مستوى الفائدة هذا المستوى هو الأول منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).

وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس، وشدد على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التآكل.

وألمح المركزي الروسي إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا في المستقبل، وقال: "سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي بناء على تقييم المخاطر من الظروف الخارجية والداخلية ورد فعل الأسواق المالية عليها مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية".

كذلك قرر المركزي الروسي اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة مقدار الضمان المقدم من مؤسسات الائتمان في التعاملات المالية معه.

كما قرر فرض حظر مؤقت على تعاملات الأجانب غير المقيمين في روسيا، وقال المركزي: "يفرض حظر مؤقت على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا".

من جهتها ألزمت وزارة المالية الروسية المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي، ويشكل الإجراء دعما كبيرا للعملة الروسية الروبل.

وفي العام 2021 بلغت صادرات روسيا من السلع والخدمات 494 مليار دولار، ويعني ذلك أن المصدرين سيبيعون حوالي 400 مليار دولار في السوق المحلية على فرض أن القرار طبق على العام 2022 ككل.

وفرض الغرب في الفترة الأخيرة مجموعة من العقوبات على روسيا، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا، علما أن العملية تم إطلاقها بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

ومن أبرز العقوبات التي تم فرضها إجراءات طالت المركزي الروسي، حيث قرر الاتحاد الأوروبي، حظر العمليات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول المركزي الروسي، ووفقا للقرار، سيتم فصل بنوك روسية عن نظام SWIFT للتعاملات المصرفية.