عقدت الفصائل الفلسطينية الموقعة على هذا البيان اجتماعًا يوم 28/2/2022، ناقشت خلاله التطورات السياسية الخطيرة التي تمر بها الساحة الفلسطينية والمواجهات البطولية الجارية على أرض فلسطين في الضفة الفلسطينية و القدس وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وما يجري من جرائم منظمة بحق شعبنا في القدس والشيخ جراح والنقب ومخططات طرد أهلنا وتهجيرهم من بيوتهم وأملاكهم والاستيلاء عليها بقوة السلاح وإطلاق قطعان المستوطنين الذين يقترفون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ووجّهت الفصائل التي اجتمعت في دمشق، تحية الإكبار "لصمود أبناء شعبنا وتمسكهم بأرضهم وبيوتهم، ومواصلة معركة الدفاع عن الهوية الوطنية وتعزيز مقومات الصمود وتطوير أدوات المقاومة كما توجه الفصائل الفلسطينية التحية لأبطالنا الصامدين في سجون الاحتلال الذين يواجهون آلة القمع الصهيونية بصدورهم العارية ويسجلون أروع ملاحم البطولة في مواجهة السجان وسياسات القتل البطيء التي تمارسها إدارة السجون الصهيونيّة".
وتوقفت الفصائل أمام "الإصرار على عقد المجلس المركزي الفلسطيني دون معالجة جوهر الانقسام السياسي القائم في الساحة الفلسطينية وتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الفلسطينية والاتفاقات الناجمة عنها"، مُؤكدةً أنّ "الإصرار على انعقاد المجلس المركزي بالطريقة التي تم بها وفي ظل غياب التوافق الوطني ومقاطعة عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية الأساسية، إنما شكّل خطوة نحو المزيد من تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية وعرقلة محاولات انهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس سياسية وتنظيمية واضحة وراسخة تستند لإنهاء خيار ونهج اوسلو وما ترتب عليه من نتائج كارثية على القضية الفلسطينية، وسحب الاعتراف بكيان العدو وإنهاء التنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي".
كما أكَّدت الفصائل الفلسطينية أنّ "القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الانقسامي حول أوسلو وتعليق الاعتراف وتحويل القرارات للجنة التنفيذية لتحديد آليات التنفيذ، انما تحمل الكثير من محاولات التضليل والخداع للرأي العام الفلسطيني لأنه سبق أن تم اتخاذ هذه القرارات منذ عام 2015 ولم تجد طريقها للتنفيذ".
ولفتت إلى أنّه "وبعد انعقاد المجلس المركزي مباشرة وبتاريخ 8/2/2022، فوجئ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بمرسوم رئاسي خطير تم من خلاله اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بجميع دوائرها ومؤسساتها فرعا ودائرة من دوائر سلطة الحكم الإداري الذاتي في ظل هيمنة الاحتلال"، مُشددةً على أنّ "هذا المرسوم ورغم أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وما قيل حول تعديله إنما يشكل خطرًا حقيقيًا على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة مما سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينيّة".
وأشارت إلى أنّها "تؤكّد على تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها ونظامها الأساسي كمنظمة لتحرير فلسطين وهي ليست ملكًا لتنظيم أو لفرد، بل هي ملك وإنجاز حققه الشعب الفلسطيني بقوافل من التضحيات والشهداء"، فيما أكّد المجتمعون على "ضرورة العمل الجاد لبناء جبهة مقاومة وطنية شاملة ليست بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تضم كافة القوى المناهضة لنهج أسلو وأوهام المفاوضات وما سمي بعملية سلام مزيفة ومخادعة هدفها تمكين الكيان الصهيوني من التوسّع في الاستيطان وتهويد الأرض وتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والعمل على تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها وصولاً لانتفاضة وعصيان مدني شامل لطرد الاحتلال واستعادة كامل الحقوق الوطنية لشعبنا المكافح".
كما ناقش المجتمعون بعض التطورات السياسية على الصعيد العربي وهرولة عدد من الأنظمة العربية التابعة إلى مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الأمر الذي يشكل طعنة غادرة للشعب العربي بأسره وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فيما وجّه المجتمعون التحيّة للجماهير العربية التي عبّرت عن رفضها لسياسة الذل والخنوع والتطبيع وإقامة التحالفات الأمنية والعسكرية من بعض الأنظمة العربية مع العدو التاريخي للأمة العربية، كما وجّهوا التحية للدول العربية الرافضة لهذا التطبيع وفي مقدمتها سوريا والجزائر ولبنان و اليمن والكويت والعراق وتونس.
وتوقف المجتمعون أمام مخاطر تصاعد الأزمة بين الاتحاد الروسي والحكومة الأوكرانية وتداعياتها على القضية الفلسطينية والوضع في عموم منطقتنا والعالم، مُؤكدين أنّ الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يسعون لاستمرار هيمنتهم العالمية وتهديد مصالح الآخرين بما في ذلك الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحقها في الدفاع عن أمنها وعدم اعترافهم بحقوق الشعيب الفلسطيني حيث لم نشهد معارضتهم للممارسات الصهيونية العدوانية ضد شعبنا وللاعتداءات المدعومة أميركياً على سوريا واحتلال جزء من أراضيها ضاربين بذلك عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومستندين إلى ازدواجية المعايير لحماية الكيان الصهيوني واستمرار الهيمنة الأميركية.
الموقّعون على البيان: حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية/ قوات الصاعقة.
