صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار محذرا المخالفين باتخاذ المقتضى القانوني ضدهم.
واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، إعفاء مبيعات الطحين من (25 كيلوغرام وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.
يذكر أن خلية الأزمة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد، اجتمعت أمس مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث تم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما، حيث تم تحديد سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.
وطالب مجلس الوزراء التجار وأصحاب المخابز التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد مجلس الوزراء، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ 15 من آذار من كل عام، على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، وتداعياتها على السوق المحلية، لافتا إلى أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.
كما صادق المجلس على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة، واعتمد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.
ووافق على تجديد عقود المحامين المتعاقدين للدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال، وأقر اعتماد خدمة استضافة المؤسسات غير الحكومية اللاربحية على الحوسبة السحابية وخدمة ناقل البيانات الوطني، وكذلك تشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون، إضافة إلى المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وأدان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكد وقوفه إلى جانب المملكة، معربا عن شكره للحكومة السعودية على جهدها في تسهيل أمور القافلة الأولى من معتمري قطاع غزة التي غادرت اليوم إلى الديار المقدسة.
وعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة إزاء آليات تطوير جهاز التربية والتعليم، وقدم تشخيصا لواقع وظروف التعليم المدرسي في فلسطين، عارضا مقترحات لتطوير منظومة التعليم بما يخدم الأهداف التربوية للانتقال من التعليم إلى التعلم، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار العام للقضايا التطويرية لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني بما يشمل النهوض بالمناهج.
