أكَّدت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزّة، اليوم الإثنين، أنّ "الخزان الجوفي الساحلي والوحيد وذو القدرة الطبيعية المحدودة والذي يلبي أكثر من 90% من الاحتياجات المائية لسكان القطاع، قد تم استنزافه بشكل كبير وخطير بسبب الضخ الجائر، والذي تسبب بانخفاض مستمر في مناسيب المياه الجوفية في معظم المناطق وبمعدلات عالية نسبيًا".
ولفت مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة مازن البنا، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس/ آذار من كل عام، إلى أنّ "هناك تداخلاً لمياه البحر على طول الشريط الساحلي وخاصة في مدينة غزة، وبالتالي وصلت الملوحة في مياه الآبار إلى مستويات تشكّل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين خاصة وأنها تفوق المعايير الدولية الخاصة بمياه الشرب بأضعاف مضاعفة"، مُشيرًا إلى أنّ "التلوث الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة من القطاع بسبب نقص البنى التحتية في هذا المجال قد جعل من الصعب بإمكانية استخدام المياه الجوفية لهذا الخزان لأغراض الشرب، حيث أصبح أكثر من 98% من آبار مياه الشرب لا تصلح لهذا الغرض بسبب جودة مياهها".
وحمَّل البنا "الاحتلال المسؤوليّة بالدرجة الأولى لما آلت اليه أزمة المياه في قطاع غزة، والاحتلال هو المسؤول عن الكثافة السكانيّة العالية في القطاع، حيث يمثل اللاجئون أكثر من 67% من تعداد المواطنين، ويفرض الاحتلال حصارًا على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا ويغلق المعابر التجارية، ويمنع إدخال المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، ويمنع دخول المواد اللازمة لتشغيل مرافق تحلية مياه الشرب ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، ومسؤول عن استنزاف المياه الجوفية من خلال منعه للتدفق الطبيعي الجانبي لهذه المياه على طول الحدود الشرقية من خلال آباره المنتشرة على هذه الحدود".
وبيّن أنّ "الاحتلال مسؤول أيضًا عن عدم تدفق المياه السطحية في موسم الأمطار عبر الأودية المختلفة كوادي غزة وبيت حانون والسلقا، ومنعه تدفق الجريان السطحي لمياه الأمطار من خلال إنشائه الجدار الأمني الإسمنتي على طول الحدود مما يؤدي لتقليص كميات المياه المغذية للخزان الجوفي"، مُطالبًا "المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل انتزاع حقوقنا في مصادر المياه الجوفية والسطحية وتعويض الشعب الفلسطيني عن خسائره الناجمة عن مصادرة هذه الحقوق طيلة عشرات السنين الماضية، داعيًا لرفع الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر التجارية، وادخال المواد والمعدات اللازمة لمشاريع المياه والصرف الصحي ومشاريع الإعمار".
كما شدّد على "ضرورة الإسراع لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية والعناصر الأخرى المرتبطة بهذا المشروع من الخط الناقل ال قطر ي لخزانات المياه لتطوير شبكات المياه، وذلك بهدف توفير وتحسين خدمات مياه الشرب وتخفيض الاعتماد على الخزان الجوفي بما يساهم بوقف استنزافه وإعادة إصلاحه، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء البنى التحتية المطلوبة لإنشاء شبكات مياه الصرف الصحي في المناطق التي تعاني من نقص وجودها، لمنع تلوث الخزان الجوفي بالمياه العادمة".
