شمس نيوز/القدس المحتلة

قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرضاً جديداً لتركيا، يقضي بدفع مليار دولار تعويضات لأسر ضحايا سفينة «مرمرة» وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل إغلاق ملف القضية، وسحب الدعوى التركية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وبحسب هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية «IHH» فإن العرض الإسرائيلي الجديد تم تقديمه قبل أسابيع من خلال رجل أعمال يهودي مقيم في تركيا.

وسحبت تركيا سفيرها من تل أبيب بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» التركية التي كانت متجهة لفك الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2010، مما أدى الى مقتل تسعة ناشطين أتراك (ارتفع العدد إلى 10 لاحقاً بوفاة أحد المصابين)، حيث تشترط أنقرة تقديم اعتذار إسرائيلي رسمي عن الهجوم ودفع تعويضات مالية لأسر الضحايا، بالإضافة الى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وبحسب الهيئة التي كانت مشرفة عن تسيير السفينة إلى قطاع غزة، فإن الطّرح الاسرائيلي الجديد ينص على فتح خط بين تركيا وإسرائيل لنقل المساعدات إلى قطاع غزّة، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وفتح الموانئ الإسرائيلية أمام المساعدات التركية المُقدّمة إلى أهالي القطاع من دون تعرّض هذه المساعدات إلى التّفتيش من قِبل أجهزة الجمارك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعهّد الحكومة الإسرائيلية بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار لأهالي الضّحايا الذين فقدوا أرواحهم في تلك الحادثة.

ومقابل ذلك طلبت الحكومة الإسرائيلية من الحكومة التركية التّخلّي عن الاستمرار في القضية وسحب الدّعوى المُقدّمة ضدّ الدّولة الاسرائيلية في المحكمة الدّولية.

ونقل موقع الهيئة على شبكة الإنترنت عن محامي الدّفاع لأهالي الضّحايا «جاهد غوك ديمير»، بأنّه أبلغ الوسيط الإسرائيلي بأنّ «مسألة رفع الحصار المفروض على قطاع غزّة أمر لا يمكن التّساوم فيه وأنّ الطّرح الإسرائيلي بخصوص تخفيف الحصار مرفوض ما لم تتعهّد الحكومة الإسرائيلية برفع هذا الحصار بشكلٍ كامل ومن دون شروطٍ أو تعهّدات»، على حد تعبيره.

وفي خطوة تعكس مدى تراجع العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ألغى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في السادس من الشهر الماضي، مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بعد أن تبين مشاركة شخصيات إسرائيلية في جلسة المؤتمر التي كان من المخطط أن يلقي فيه كلمة.

ودخلت العلاقــات الإسرائيلية التركية «المتدهورة أصـــلاً» في منحى جديد من التدهور، بعد سلسلة من الاتهامات بين كبار قادة البلدين، على خلفية انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة باريس، ووصفه إياه بـ«الإرهابي».