كشف رئيس اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين شاهر سعد، معلومات جديدة بشأن ملف العمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وعدد الوفيات بينهم، بالإضافة إلى الجديد حول رواتبهم.
وأكد سعد أنه زار منظمة العمل الدولية، تم طرح 6 قضايا تتعلق بالعمال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتي يجب متابعتها مع الجانب الإسرائيلي وان يكون عليها ردود.
وأشار إلى أن القضية الأولى تتمثل في الإهمال بتوفير أدوات الصحة والسلامة، والتي كانت نتيجتها، وفاة عدد كبير من العمال الفلسطينيين، لافتا إلى أنه في الضفة الغربية توفي 20 عاملاً، فيما توفي مدينة القدس 11 عاملا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 توفي 9 عمال.
وأوضح أن القضية الثانية تمثلت في تحويل رواتب العمال الى البنوك الفلسطينية، لافتا إلى ان هناك مطالبات بعدم وجود أي خصومات من الجانب الإسرائيلي او الفلسطيني على هذه الرواتب، وأن تصل الى حساباتهم الشخصية، والتأكد من ذلك.
وقال سعد: "القضية الثالثة تتعلق بموضوع السماسرة، حيث أن هناك خصومات شهرية على رواتب العمال الذي يعملون في أراضي 1948، تبلغ شهريا 20 مليون شيكل بدون وجه حق، حيث الرواتب الاجمالية للعمال الفلسطينيين في هذه الأراضي تبلغ مليار و200 مليون شيكل شهرياً".
وأضاف: "القضية الرابعة تتمثل في عمال المستوطنات وعدم احترام المستوطنين للحقوق التي تمسك هؤلاء العمال، حيث صاحب العمل الإسرائيلي يتعامل مع العامل بقانون العمل الأردني، ولكن في بعض الأحيان يطبقون قانون العمل الإسرائيلي، وبالتالي يجب ان يكون هناك موقف من منظمة العمل الدولية".
وتابع رئيس اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين بقوله: "القضية الخامسة تتمحور حول اجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني، وتطبق العدالة الاجتماعية للعمال الفلسطينيين"
وفي السياق ذاته، أكد سعد أن القضية السادسة تتعلق برغبة فلسطينية بألا يكون التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، فقط للنقاش داخل أروقة المنظمة، لافتا إلى أن هناك مؤتمر للمنظمة في نهاية شهر حزيران، مطالبا بأن يكون هناك إجراءات على ارض الواقع وان تكون صارمة، وأولها وقف قتل العمال نتيجة الإهمال من قبل أصحاب العمل الإسرائيليين
