وكالات

سيطرت قضية تراجع أسعار اليورو في الأسواق العالمية إلى ما دون 1٫1 مقابل الدولار الأميركي وإزاء باقي العملات على حركة النشاط المالي والنقدي حيث تترقب هذه الأسواق المزيد من التراجع نتيجة اختلاف السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

فالسياسة الأميركية لجأت إلى فخ الدولار في السوق خلال الأزمة في الأسواق الأميركية لتحريك القطاعات ثم عادت اليوم إلى وقف هذه السياسة وتخفيف السيولة في حين لجأ الاتحاد الأوروبي إلى سياسة الفخ اعتباراً من الأسبوع المقبل لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، الامر الذي انعكس على سعر الصرف. يُضاف إلى ذلك أن الأزمات الأوروبية من اليونان إلى أوكرانيا تنعكس سلباً على استقرار العملة ناهيك عن سياسة الفوائد.

في المقابل وعلى صعيد الفوائد فإن أسعار اليورو ستتأثر في حال لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع الفوائد على الدولار، مما سيزيد الضغط على العملة الأوروبية.

بالنسبة إلى لبنان فإن تراجع أسعار اليورو مع تراجع أسعار النفط يفترض ان ينعكس تراجعاً في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لا سيما وان لبنان يستورد حوالي 42 إلى 45 في المئة من سلعه من أوروبا مقابل حوالي 11 في المئة من الولايات المتحدة الأميركية.

فالمستهلك اللبناني يفترض أن يشعر بتراجع أسعار السلع المستوردة من أوروبا خلال الفترة القليلة. ولا يجب إغفال انعكاس الازمة اليونانية، وبالتالي الازمة الأوكرانية على أسعار العملة الأوروبية مع التركيز على عنصر اختلاف السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وهذا أمر سيزداد ظهوراً مع مباشرة السلطات الأوروبية ضخ السيولة لتحريك الأسواق والخروج من الازمة.

الأسواق المحلية

محلياً انتهت همروجة مؤثرات نتائج إصدار سندات اليوروبوند لحساب الدولة اللبنانية، فهدأت عمليات الطلب على الأوراق اللبنانية بعدما شهدت بعض الطلب خلال الأسبوع الماضي.

في المقابل استمرّ الإقبال المحدود على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بانتظار اصدار سندات بالليرة طويلة الاجل لعشر سنوات خلال الأسبوعين المقبلين. في المقابل استمرّ مصرف لبنان بإصدار شهادات الإيداع بالليرة والدولار وبالفوائد ذاتها المطبقة على سندات الخزينة لمدة 10 سنوات بفائدة 7٫46 في المئة.

بالنسبة للوضع النقدي بقي الدولار مطلوباً في سوق بيروت على أسعار 1513 و1514 ليرة وبكميات محدودة من دون ان يتدخل مصرف لبنان، حيث كانت السوق توازن نفسها مع قلة العروض من جهة.

لا شك في أن السيولة بالعملات كانت قليلة لدى المصارف بعدما اكتتبت بكميات بسندات اليوروبوند، وبعدما استعانت بالسيولة المتوافرة لها بالخارج من المصارف اللبنانية العاملة نتيجة تراجع وانخفاض الفوائد على التوظيف في الخارج.

بالنسبة لبورصة بيروت بقيت الحركة محدودة وعدم حصول عمليات كبيرة تحرّك السوق عادة بعمليات استبدال، مع جمود الأسعار نتيجة ضعف التداولات وتريث المتعاملين في التوجه نحو حمل الأوراق والأسهم، في ظل الجمود السياسي والفراغ الرئاسي والمؤسساتي في لبنان.

البورصة: حركة خجولة

لم تشهد بورصة بيروت عمليات ملحوظة داخل الردهة خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة هذه التداولات حوالي المليون و681 ألف دولار لحوالي 270 ألفاً و355 سهماً. مقابل حوالي 9 ملايين و590 الف دولار للأسبوع الماضي على حوالي 563 الفاً و915 سهماً.

هذا التراجع مرده إلى حال الحذر والضعف المسيطرين على الأسواق نتيجة عدم الاستقرار وعدم الاقبال على الأوراق.

أما الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال الاسبوع فكان أبرزها سهم سوليدير بفئتيه «أ» و «ب» الذي ارتفع بنسبة 1٫6 و1٫9 في المئة على التوالي.

في حين استقرت الأسهم الأخرى لا سيما الأسهم المصرفية حيث ارتفعت شهادات إيداع بلوم بنسبة 1,4 في المئة واسهم بيبلوس بحوالي 1,2 في المئة.

الدولار خارجياً

حلق الدولار عند أعلى مستوياته في 11 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة أمس، في ظل توقعات لصدور تقرير قوي.

النفط

ارتفع سعر خام برنت إلى قرب 61 دولارا للبرميل أمس، وسط توترات جيوسياسية في ليبيا والعراق أذكت المخاوف بشأن المعروض بينما يترقب المتعاملون بيانات منصات الحفر الأميركية ونتيجة المحادثات النووية مع إيران للاسترشاد بهما في تعاملاتهم. وارتفع سعر مزيج برنت 25 سنتا إلى 60.73 دولارا للبرميل، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر بعد صعوده 18 في المئة في الشهر الماضي. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 50.84 دولارا للبرميل، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على اثنين في المئة.

الذهب

استقر الذهب دون 1200 دولار للأوقية (الأونصة) أمس، ويتجه لتكبد خامس خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له في 11 عاما بفعل توقعات لصدور بيانات قوية عن الوظائف الأميركية ورفع أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1198.40 دولارا للأوقية، بعد نزوله على مدى أربع جلسات متتالية حتى الخميس. وهبط المعدن الأصفر نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.

الأسهم الأميركية

فتحت الأسهم الأميركية على هبوط أمس، ويبدو أن المؤشر ستاندرد آند بورز ـ 500 يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي ثان إذ إن بيانات قوية عن الوظائف عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بعد الفتح 80.27 نقطة أو 0.44 في المئة إلى 18055.45 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.25 نقاط أو 0.3 في المئة إلى 2094.79 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا 12.06 نقطة أو 0.24 في المئة إلى 4970.75 نقطة.

الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها في الآونة الأخيرة مع إحجام المستثمرين على ما يبدو عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور تقرير عن الوظائف الأميركية قد يعطي مؤشرات على توقيت رفع أسعار الفائدة الأميركية. واستقر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 1569.33 نقطة بعد صعوده في الجلسة السابقة. غير أن المؤشر يتجه لتحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.2 في المئة عند الفتح، بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة.

الأسهم اليابانية

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس، فصعد مؤشر نيكي القياسي 1.2 في المئة ليغلق عند 18971 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أبريل نيسان 2000. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 0.9 في المئة مسجلا رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 في المئة إلى 1540.84 نقطة، بينما تقدم مؤشر جيه. بي. اكس ـ نيكي400 بنسبة 1.2 في المئة، لينهي التعاملات عند 14008.74 نقاط.