شمس نيوز/عمان

نظمت أحزاب سياسية وقوى مدنية أردنية، مسيرة احتجاجية لرفض مشروع اتفاقية الغاز التي تعتزم الحكومة توقيعها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات بمنطقة (الشميسان) غربي العاصمة، باتجاه دار رئاسة الوزراء لرفض التوقيع على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات رافضة للاتفاقية منها "الدم ما بصير غاز"، و"أرفض الغاز المسلوب"، و "من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال".

وتعلن قوى المجتمع المدني الأردني باستمرار رفضها القاطع لاتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" والتي تنوي الحكومة الأردنية توقيعها مع الجانب الاسرائيلي، ويجري التفاوض بشأنها.

وقالت القوى المنظمة للفعالية، في بيان لها، إن "هذه الفعالية تعبّر عما يجول في خاطر الشعب الأردني الذي يعارض صفقة الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة نوبل انيرجي الأمريكية التي تنوب عن تجمع من الشركات أغلبها صهيونية".

وأضاف البيان "هذه الصفقة وإن تمت، تشكل فرصة ذهبية للاحتلال الاسرائيلي للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية، سيما بعد حربه الأخيرة على غزة وعدوانه المتكرر على القدس الشريف".

وطالبت القوى المشاركة في الفعالية من الحكومة "بالامتناع عن إتمام الصفقة والانسحاب من رسالة النوايا مع الشركة الأمريكية صاحبة امتياز الغاز من إسرائيل".

وبموجب رسالة النوايا، ينوي الأردن شراء الغاز من "إسرائيل" لمدة 15 عاما بقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

وكان مجلس النواب الأردني (البرلمان)، صوّت بالأغلبية في ديسمبر/ كانون أول الماضي على رفض توجّه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، وبموجبها تؤمن "إسرائيل" الغاز للأردن اعتباراً من عام 2017.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية (نوبيل انيرجي)، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من "إسرائيل"، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا (رسالة نوايا) مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح "إسرائيل" المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.

ولكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرًا، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.