يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

ويخوض نحو 500 أسير فلسطيني إداري هذه المعركة، لليوم الـ120 على التوالي، وذلك بعد قرار جماعي بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

وأعربت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن دعمها وتأييدها لقرار المقاطعة، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتربك خطوة الأسرى محاكم الاحتلال، وتؤدي إلى انقطاع بينها وبين المعتقلين، إلى جانب تعريف الوفود الدولية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، ما يؤدي إلى تسليط الضوء عليها ونقلها إلى العالم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ما يمثل خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق، أشادت حركة حماس بصمود الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وثباتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ونجاحهم في مقاطعة محاكم الاحتلال في ملحمة بطولية مستمرة، بالرغم من الضغط والتهديد والمضايقات التي يواجهونها من جانب إدارة السجون.

وقالت الحركة إنّ مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال، معركة مستمرة لن تنتهي إلا بانتهاء هذه السياسة العنصرية الظالمة، مشيرة إلى أن هذه القضية الوطنية محط اهتمام لديها.

وشددت على أن حرية الأسرى تمثل أولوية قصوى لقيادة الحركة، منوهة إلى أن الاحتلال سيُجبر عاجلا أو آجلا للخضوع لإرادة المقاومة وتنفيذ صفقة تبادل وإطلاق سراح أسرانا البواسل.