شمس نيوز/القدس المحتلة

قال محامي مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، عمر الخمايسي، إن النيابة الإسرائيلية تريد إنزال أشد عقوبة على الشيخ رائد صلاح "بالحبس الفعلي".

وأجلت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في حق رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، في ما يُعرف بقضية "خطبة وادي الجوز"، إلى يوم 26 آذار/ مارس الجاري.

وأضاف الخمايسي، أحد محامي الدفاع، لموقع "عربي21"، إن ملاحقة الشيخ رائد صلاح في المحاكم الإسرائيلية "جزء من مسلسل الملاحقات السياسية" للحركة الإسلامية ورئيسها، مشيرًا إلى أن طاقم الدفاع "عازم على الطعن في أي قرار يصدر عن محكمة الصلح؛ حيث إنه سيتم الاستئناف في المحكمة المركزية الإسرائيلية، لأن إدانة الشيخ هي إدانة للحركة الإسلامية بالداخل".

وأفاد المحامي بأن النيابة الإسرائيلية طالبت بزيادة الحكم إلى 44 شهرًا، فيما طالب الدفاع بإبقاء الحكم الصادر عن محكمة الصلح خلال جلسة سابقة لها في 4 آذار/ مارس 2014، والقاضي بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر.

المصدر/عربي 21