شمس نيوز/غزة

 أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة- عبر الحرس الرئاسي- لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة.

وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برام الله على أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، "وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة".

وأشار إلى أن حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه.

وأكد المجلس تقديره ودعمه لبيان المجلس المركزي الفلسطيني، مشددا على التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها إعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

وأعرب عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس محمود عباس حول كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال.

وشدد على المسؤولية الوطنية الجمعية تجاه القدس، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتعزيز صمود القدس، وتعمل على رصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا والحفاظ على عروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من جهود عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وفي سياق متصل، استنكر مجلس الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي بل وسرقة جزء منها وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

ودعا المجلس كافة المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء إلى شركات التوزيع والمجالس المحلية حتى تتمكن من تسديد ديونها للشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين قبل أسبوعين، والتهديد مجددا بالقطع بل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.

وجدد مجلس الوزراء مناشدته للدول العربية الشقيقة إلى دعم جهود القيادة والحكومة وذلك بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وإلى تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي عبر فيها عن رفضه لقيام دولة فلسطينية، وأن "إسرائيل" تحت قيادته لن تنسحب من أية أراض فلسطينية ولن تقدم أي تنازلات، كشفت الوجه الحقيقي لنتنياهو الذي سعى دائمًا إلى تدمير عملية السلام والقضاء على خيار الدولتين.

وأضاف "وكما أنها تكشف زيف ومماطلة حكومة الاحتلال التي ترفض الإقرار بحقوق شعبنا وتواصل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية".

وأدان المجلس بشدة دعوة القتل العنصرية التي أطلقها المتطرف ليبرمان بقطع رؤوس الفلسطينيين بالفأس "في أوضح دعوة رسمية لقتل الفلسطينيين والعرب بعد حملة التطهير العرقي التي ينادي بها".

وأكد المجلس أن الحقد والكراهية التي يحملها ليبرمان يستدعي من المجتمع الدولي نبذه ومقاطعته ومحاسبته على تصريحاته الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالإرهابيين الذين يهددون البشرية وينشرون أفكارا ومفاهيم ضد الإنسانية.

واستنكر سياسية الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس، والاعتداءات المتكررة على المزارعين والصيادين في غزة.

وثمّن مجلس الوزراء قرار مجلس الجامعة العربية في ختام دورته الـ 143 على مستوى المندوبين الدائمين بتأكيد دعمه لتوجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن خطة تنفيذ التفاهم لتسديد ديون الكهرباء وفقاً للاتفاق بين البلديات وشركات التوزيع بتخصيص مبلغ 30 مليون شيقل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2014 كمخصصات إضافية للأسر الفقيرة بواقع (50) شيكل شهرياً لكل اسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات الشمالية منها، لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء بشرط تركيب هذه الأسر لعدادات الدفع المسبق، على أن يضاف هذا المخصص على الدفعات التي تتلقاها الاسر كل ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الانشائية والصيانة والتأهيل المطلوبة للمقرات المخصصة لانتشار الشرطة الفلسطينية في منطقتي الرام وبدو التابعة لمحافظة القدس بالسرعة الممكنة.

وصادق المجلس على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، حتى يتمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من إنجاز هذا المشروع الوطني المهم.