غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

بالصور مهجة القدس وهيئة شؤون الأسرى تنظمان وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام

وقفة دعم وإسناد للأسرى (1).jfif
شمس نيوز - غزة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وهيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام المجاهد خليل العواودة، والرفيق رائد ريان احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري ، وذلك اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وشارك في الوقفة عدد من ممثلي القوي والفصائل والمؤسسات وحشد من أهالي الأسرى .

وتحدث أ. ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى. للقوى الوطنية والإسلامية عن أهمية تفعيل الحراك الرسمي والشعبي المناصر والداعم للأسرى الإداريين المضربين لتعزيز صمودهم وتقصير معركتهم .

وانتقد مزهر صمت المؤسسات الدولية علي جرائم الاحتلال بحق الاسرى ورفضها الضغط علي الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري مشيرًا إلى أن العالم أجمع على عدم شرعية الاعتقال الإداري وسوء استخدامه من قبل الاحتلال علي النحو الذي يسرق من أعمار أسرانا ويصادر حقهم في الحرية دون وجه حق وبشكل صامت وتحايل علي القوانين والاتفاقيات الدولية.

وحمل مزهر حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤلية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك من خلال تعنتها لمطالب المضربين وإبقاء المجاهد خليل العواودة في ما يسمى عيادة سجن الرملة، وهو بوضع صحي صعب وحرج للغاية.

بدوره توجه أ. حسن قنيطة رئيس لجنة إدارة الهيئة بغزة بتحية إجلال وإكبار إلى فرسان مواجهة الاعتقال الاداري الأسيرين البطلين خليل العواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري التي تستخدمها دولة الفصل العنصري كسيف مسلط علي رقاب أبناء الشعب الفلسطيني لثنيه عن نضاله في وجه الاحتلال ووقوفه متحديًا لجرائمه العنصرية بحق شعبنا .

وتطرق قنيطة إلى الأوضاع الصحية التي يعانيها الأسيرين المضربين وتعمد الاحتلال تأخير الأسير البطل خليل العواودة إلى مشفى مدني بالرغم من التدهور الذي بدأ يطرأ علي وضعه الصحي وهو في يومه الرابع والستين على التوالي في الإضراب.

وطالب قنيطة كافة أبناء الشعب  وقيادته الرسمية والشعبية والفصائلية بتكثيف الحراك الشعبي الداعم لحق الاسرى الاداريين في الحرية وانهاء اعتقالهم غير القانوني مؤكدا علي اهمية تدويل ملف الاعتقال الإداري وفضح هذه السياسة التي تتناقض مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.