أرجعت وزارة الاقتصاد بغزة، فرضها للضرائب على عدد من المنتجات الواردة إلى قطاع غزة، إلى محاولات حماية المنتجات المحلية من بدائلها المستوردة.
وأشار المدير العام في الوزارة الاقتصاد أسامة نوفل، إلى أنه قبل نحو 3 أشهر تشكلت لجنة من قبل الوزارة والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية، لإجراء دراسة لحماية المنتجات المحلية التي يوجد بدائل لها في القطاع.
ولفت نوفل إلى أنه بعد تشكيل تلك اللجنة تبين وجود مُنتجات بغزة ذات قدرة تنافسية عالية وتحتاج لحماية من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي.
وقال: "بعد الوصول إلى عدة توصيات بعد القيام بتلك الدراسة، رُفعت إلى العمل الحكومي بالقطاع، وتم الإيعاز إلى وزارة المالية لفرض ضرائب على السلع التي يوجد لدينا بغزة بدائل عنها، وذلك معمول به في جميع دول العالم، بهدف حماية المنتجات المحلية".
وأوضح نوفل أن نحو 4 سلع أساسية تم وضع ضرائب عليها من أصل 23 سلعة، وهي المياه المعدنية، والشيبس، والمشروبات الغازية، وجميعها تُنتجها المصانع المحلية بجودة مُرتفعة.
