أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء دراسة شاملة أعدها الباحث المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة تتناول قضية اعتقال جثامين الشهداء بشكل يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى ، وقدم للدراسة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر ، ومهد لها رئس لجنة إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة    ، وتناولت الموقف الاسرائيلى من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ، والفتوى القانونية من من هذا الاحتجاز ، ومقابر الأرقام، وسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ، والمناصرة الدولية لهذه القضية ، والخاتمة والنتائج والتوصيات.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر فى مقدمته أن دولة احتلال تتلذذ باحتجاز الجثامين والمساومة عليها والانتقام من الأسرى، وأنه "يتوجب على العالم أن يتخذ موقفاً حقيقياً وواضحاً في مواجهة هذا الحقد والإمعان فى الإجرام تجاه فلسطين أرضاً وشعباً، وسط تخاذل كبير بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة"، وطالب كهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها في ما يتعلق بانتهاكات حكومة الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وخاطب اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة محايدة العمل من أجل استرداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال على فرضية أن العالم الحر لا يقبل احتجاز جثامين الشهداء فى ظروف مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الإنساني .

وقال رئس لجنة إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة فى تمهيده للدراسة إن هذه الممارسة من الاحتلال تشكل معاناة كبيرة لدى الشعب الفلسطينى خاصة أهالى الشهداء المحتجزة جثامينهم ، ويظن الاحتلال أنه سيكسر إرادتنا من خلال هذا السلوك ، وبين خطورة مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي على احتجاز الجثامين، من خلال إقرار “قانون” يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، كما صادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء ، جميعه يعد جريمة مركبة، يشارك بها الجانب السياسى والقانونى والتشريعى ، ومخالفة لكل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولا يشابه مثيلها فى كل الاحتلالات عبر التاريخ .

وأوضح د. رأفت حمدونة المدير العام بهيئة الأسرى الموقف الاسرائيلى من قضية احتجاز الجثامين ، الذى كان على الدوام معادٍ لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، واستغلالواخضاع  سلطات الاحتلال ملف الأسرى وجثامين الشهداء عامة وشهداء الحركة الأسيرة خاصة  إلى مادة للمزايدات الداخلية، وحالة للتنافس والتحريض بين قيادات الأحزاب وأعضاء الكنيست، بهدف إرضاء الشارع اليميني المتطرف من خلال مقترحات القوانين المتطرفة بحق الأسرى مثل:" قانون احتجاز جثامين الشهداء "و " قانون التغذية القسرية" وقانون " شاليط" والمصادقة على تضييقات " لجنة أردان"، وعدد من القوانين التي تم اقتراحها ومنها من تمت المصادقة عليها أو تنتظر القراءات عليها داخل البرلمان المسمى " الكنيست " الذي سن عدداً من القوانين الجائرة بحق الأسرى وحقوقهم الأساسية والانسانية .
وبين أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية جميعها تشترك في التحريض على الأسرى والشهداء من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء ارهابيين) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية، متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت

 الاحتلال، ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فعملت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تشويه صورة الأسرى في المحافل الدولية بأن صورتهم للعالم عبر ماكنة إعلامية خارجية وبلغات مختلفة كخارجين عن القانون.

لتحميل الدراسة كامل (أضغط هنا)

وأوصى حمدونة فى نهاية الدراسة  بإنشاء مقبرتين رمزيتين مفتوحتين حتى عودة الجاثمين أولاهما فى غزة والأخرى فى الضفة الغربية لانتظار شهداء مقابر الأرقام والتي تساوم إسرائيل على تسليمهم لذويهم ، على أن تكون القبور فيها مفتوحة تنتظر عودة الجثامين وكتابة اسم ورقم الشهيد عليه" ، وأطالب باهتمام كبير لجدار المقبرة والنصب الذي يتوسطها وللبوابة وعمرانها والأشجار والحدائق بداخلها عند التنفيذ لتكون محط أنظار الإعلاميين والمتضامنين والدبلوماسيين الذين يؤمون غزة والضفة وبنصب تذكاري يخلد ذكراهم ، وأعتبر أن هذا المشروع يأتي فى سياق إبراز معاناة أهالي الشهداء اللذين يتمنون قراءة الفاتحة على قبور أبناءهم ، وفي سياق فضح انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشهداء ، كونها الدولة الوحيدة فى العالم التي تحتجز جثامين الموتى فى العالم ، وأوصى ب : 
1-    إثارة الموضوع اعلامياً بلغات مختلفة وتدويل هذا الملف ليدرك العالم ماهية دولة الاحتلال التى تدعة الديمقراطية وحقوق الانسان .
2-     حمل ملفات للمحاكم الدولية للضغط من أجل الافراج عن الجثامين وملاحقة زعامات دولة الاحتلال على ما انتهاكاتهم بحق الموتى والمخالف للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى ، التى تؤكد على احترام جثث الموتى، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على ضرورة أن يتم تسليم الجثامين إلى عائلاتها، لدفنها بحسب المعتقدات  الدينية التي يعتنقونها" ، على العلم أن الأمر لا يتوقف الانتهاكات عند احتجاز جثمان  
الشهيد بل هناك سرقة أعضاء الشهداء، وهذا ما كشفه التحقيق الصحفي الذي أجراه الصحفي السويدي، دونالد بوستروم عن سرقة أعضاء جثث الشهداء الفلسطينيتين اضافة الى احتمال تعرض جثامين الشهداء لتجارب طبية، و المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان العمل على تحريك هذا الملف قانونياً والضغط على حكومة الاحتلال من خلال كشف هذا الملف الخطير أن لا يتم التغاضي عن هذا الملف الخطير الذي يمس كرامة الشهداء ( ).
3-    إثارة الموضوع عبر سلسة فعاليات شعبية محلية ودولية بصحبة المتضامنين والمتعاطفين والأحرار والشرفاء والاصدقاء في العالم ، لتشكيل حالة ضغط حقيقية على الاحتلال .
4-    التوجه للحكومة السويسرية للدعوة إلى مؤتمر يجمع كافة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لبحث الأمر، وإلزام "الكيان الاحتلالي" للقيام بواجبه كسلطة احتلال، أو معاقبته، ورفع هذا الملف المستوفي الأركان إلى السيدة "المدعي العام" لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال عن جرائمه السابق الإشارة اليها، وذلك إما من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية أو الشعبية.
5-    تشكيل لجان ضغط على مستوى عالمي لمطالبة "سلطات الاحتلال"  بالإفراج عن جثامين الشهداء على غرار حملات المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير عالمياً ( دنيا الوطن : مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، 29/8/2019 ) .