قضت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسيّة اليوم الجمعة على مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ إضافةً إلى غرامة مالية قيمتها 16.6 مليون دينار تونسي (أي ما يعادل 5.5 ملايين دولار أميركي)، وفقاً لما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني لإذاعة موزاييك أف أم الخاصة.

يأتي الحكم بعد القضيّة التي رفعها التلفزيون التونسيّ الرسميّ في العام 2012 ضد شركة كاكتوس برود، والتي كانت مملوكة قبل الثورة التونسيّة من سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسيّ الراحل زين العابدين بن علي.

كان التلفزيون التونسيّ قد اتّهم مالكي الشركة باستغلال نفوذهما، من أجل الاستيلاء على أموال إعلاناتٍ تجاريّةٍ بثّت على القناة الرسمية أثناء عرض برامج من إنتاج شركة كاكتوس برود، وقدرت قيمة هذه الأموال بـ 25 مليون دينار تونسي.

تسبّبت القضيّة، المعروفة باسم قضية كاكتوس، في سجن خمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسيّ لأكثر من عام، كما تسبّبت في سجن سامي الفهري لمدّةٍ تناهز السنتين، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ومن بعدها إلى فرنسا.

وعلى الرغم من أنّ القضاء التونسي برّأ المدراء السابقين، إلّا أنّه حمّل المسؤوليّة لطرابلسي والفهري فقضى بسجنهما لمدّة أربع سنوات مع غرامة بقيمة عشرين مليون دينار لكلّ منهما.

دفع ذلك الفهري للاستئناف، والذي صدرت نتيجته اليوم بسجنه لمدّة عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة ماليّة بقيمة 16،6 مليون دينار تونسي. يعني ذلك إغلاق ملف القضيّة ما لم يقم التلفزيون التونسيّ بتقديم شكوى إلى محكمة التعقيب.

يُذكر أنّ الدولة التونسيّة كانت قد صادرت ممتلكات شركة كاكتوس برود منذ العام 2011، بعد اتّهام أصحابها باستغلال نفوذهما للاستيلاء على المال العام.