انتهى الخلاف بين "محمد وأشقائه" على قطعة أرض ورثوها عن والدهم، وبدأ كل منهم يسعى لتوثيقها في سلطة الأراضي بشكل رسمي، واستخراج قيد لكل قطعة الأرض؛ إلا أنهم اصطدموا بارتفاع رسوم المعاملات في سلطة الأراضي بشكل كبير جدًا.

يُشار إلى أن سلطة الأراضي رفعت سعر بعض المعاملات الرسمية بنسبة تزيد عن 400% بحيث وصل استخراج قيد لقطعة الأرض بدلًا من (27 شيكل إلى 72 شيكل)؛ الأمر الذي أصاب محمد وأشقاءه بالصدمة.

وتساءل الأشقاء عن الأسباب التي دفعت سلطة الأراضي لرفع الأسعار فجأة؛ إلا أنه لم يجد إجابة شافية ووافية، وفي السياق، أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، أن السبب يعود لزيادة الجباية فقط.

ويقول أبو جياب لـ"شمس نيوز": "بعض معاملات سلطة الأراضي ارتفعت بدلًا من 27 شيكل إلى 72 شيكل، علمًا أن المعاملة لم تتغير مطلقًا"، متسائلًا لماذا تم تغيير السعر؟، وهنا أجاب أبو جياب: "ارتفاع المعاملات في سلطة الأراضي جاء لتعزيز الجباية".

واتفق محمد أبو عصام وهو "بائع عقار" في الوسطى مع سابقيه بأن أسعار رسوم المعاملات الرسمية في سلطة الأراضي مرتفعة، لافتًا إلى أنها بلغت نسبة الـ 400% الأمر الذي أثر كثيرًا على نسبة البيع وامتناع الناس عن شراء العقارات وتوثيق الممتلكات إلى وقت آخر.

ويرى بائع العقارات "أبو عصام" خلال حديثه لـ "شمس نيوز" أن سلطة الأراضي هي الوحيدة المستفيدة من ارتفاع رسوم المعاملات، إضافة إلى بعض التجار الذين يستغلون معاناة الناس وأوضاعهم الصعبة، مطالبًا بضرورة تخفيض أسعار الرسوم.

وفي ذات السياق وجه الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب نصيحة مهمة للمواطنين عند شراء قطعة أرض أو عقار للسكن قائلًا: "أنصح جميع المواطنين الذين يملكون الرغبة في شراء الأراضي أو شراء عقار للسكن أن يحافظوا على الامتيازات الهيكلية للعقار أو الأرض"، موضحًا أن بعض الناس يشترون الأرض والعقار وبعد مدة يكتشفون خلل في الخارطة الهيكلية للأرض أو العقار؛ ما يُسبب لهم الكثير من المشاكل.

وأمام هذه المشكلة نصح أبو جياب المواطنين أولًا بالذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة لسلطة الأراضي والتأكد من خلو الأرض من المشاكل وفي حال عدم الحصول على ذلك، عليه التوجه فورًا لمكاتب سلطة الأراضي والتأكد من خلو الأرض أو العقار من أي مشاكل أو معيقات قد يدفع ثمنها مستقبلًا.