أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر أن الاحتلال طبَّق قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قبل المصادقة عليه.
وأوضح أبو بكر أن الاحتلال طبق هذا القانون على الأسيرة إسراء الجعابيص من خلال إبلاغها بأن تكاليف علاجها ستكون على حسابها الشخصي.
وكانت سلطات الاحتلال قدمت للكنيست مشروع قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين، وإجراء العمليات الجراحية لهم على حسابهم الشخصي، لا على حساب ميزانية الكيان.
وأشار أبو بكر إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغون قرابة 500 مريض، حوالي 50 منهم بحاجة لعلاج دوري كونهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان وغسيل الكلى والشلل.
وأكد أبو بكر أن القانون يهدف لزيادة التضيق على الأسرى الفلسطينيين، وتهديد حياتهم بعدما أجرت سلطات الاحتلال اقتطاعات على رواتب الأسرى وعائلاتهم مؤخراً، مبينًا أن تلك الاقتطاعات بلغت لتاريخ الشهر الماضي مليار و678 مليون شيكل (500 مليون دولار).
وشدد أبو بكر على أنه وفقاً للقانون الدولي فإن المأكل والمشرب والملبس والعلاج على حساب السجان المحتل.
ودعا أبو بكر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لتأمين كامل حاجاتهم الإنسانية ووقف التنكيل بهم.
الجدير ذكره أنه خلال مايو الماضي رفضت محكمة الاحتلال المركزية التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص.
وبحسب المصادر، جاء الرفض رغم توصية الأطباء بأن هذا العلاج يعدّ علاجاً طبياً ضرورياً لها، في حين رفضت المحكمة العليا للاحتلال الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.
