قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، إنها تتابع باهتمام وقلق بالغيين الارتفاع المتتالي لأسعار السلع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الذي أدي إلى ظاهرة الغلاء الفاحش غير المتناسب مع المستوي المعيشي والدخل الفردي؛ والذي يصاحبه استشراء الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين ، خاصة في ضوء غياب سياسات وطنية قادرة على معالجة أو الحد من تأثير الازمة العالمية على الأسواق المحلية.
وقالت حشد في بيان :"يترافق الارتفاع المتتالي للأسعار وخاصة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية مع السياسات الضريبة المتبعة لدى السلطات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد السواء؛ الأمر الذي يظهر بشكل واضح عدم مراعاة السياسات الضريبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي".
وأضافت "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”؛ إذ تدرك أن الأزمات العالمية الراهنة لا سيما الصراع في اوكرانيا والازمة الاقتصادية والتجارية والتي تركت أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي؛ وإذ تؤكد على أن واجب السلطات الفلسطينية أن تعمل على توفير وتحسين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز صمودهم خاصة في قطاع غزة".
وطالبت "حشد" الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة إعادة النظر في أسعار السلع والمنتجات؛ والتدخل المباشر لدعم السلع الأساسية عبر تخصيص موازنات مالية لذلك؛ بما يضمن إعادة النظر في أوجه الصرف الحكومي الفلسطيني؛ وتوجيه لمصلحة حماية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما وطالبت "حشد" وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن بضرورة مراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.
وحثت "حشد" الجهات المعنية بضرورة القيام بواجباتها تجاه فرض رقابة على حركة السوق؛ وحماية المستهلك؛ وإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ والتصدي للسياسات الاحتكارية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) على أن أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمواطن الفلسطيني، وحماية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا من نتائج الارتفاع العالمي للأسعار؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
