أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، المبني على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وكمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وقال مجدلاني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مقر الوزارة برام الله، إن هذه الحملة تأتي تجسيدا لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد"، مشددا على أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيداً لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد.

وأضاف، أن وزارة التنمية تقوم بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام.

 

وأوضح مجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي، إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهج إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.

وأكد أن وزارة التنمية تدير ملف المساعدات بكل مهنية، وتهدف من خلال كافة تدخلاتها استهداف كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وأولت الوزارة اهتماماً خاصا للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزة، إضافة إلى تدخلات أخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات.

بدوره، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، إن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية التنموية، تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بكافة أفرادها هادفين إلى تقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، مؤكداً أن الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهود مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة.

ويرتكز التحديث على تبني منهجية تدقيق مرتكزة على جودة البيانات وجودة الإجابات والمعززات المرافقة لعملية التحديث كالوثائق والأوراق الرسمية اللازمة، حيث تم توحيد المعايير لكافة الأسر في جميع أرجاء فلسطين.

ومن المتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر، كما سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المستفيدين، إضافة إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي من العام 2022، وأنجزت على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تحديث بيانات حوالي 48 ألف مستفيد في المحافظات الشمالية، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة 136 ألف ملف في المحافظات الشمالية والجنوبية.