موعد جلسة المتقاعدين 2022 في الكويت، أثارت سالفة هاشتاق المطير باع المتقاعدين جدلًا واسعًا في دولة الكويت الأمر الذي دفع الكثيرون للتعرف على موعد الجلسة والتصريحات المثيرة التي أصدرها النائب في مجلس الأمة محمد المطير التي تسببت بضجة عارمة بين نشطاء دولة الكويت والذين شنوا هجومًا لاذعًا ضد المطير ودشنوا هاشتاق "المطير باع المتقاعدين".
موعد جلسة المتقاعدين 2022 في الكويت
يُشار إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قرر توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة بشأن المتقاعدين يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، معرباً عن قناعته بأن «حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور».
وقال الغانم في رسالة له لجميع أعضاء نواب مجلس الأمة الكويتي: "وجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأني مقتنع تماماً بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، فليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل".
وأعرب عن الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذين أنهوا تقريرهم ورفعوه بعدما طلبوا من النواب تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون إن وجدت واعطوهم موعد إلى الخميس الماضي، مضيفاً «اليوم أقر التقرير بموافقة الحكومة».
وقال «أنا واثق بوجود أغلبية نيابية وتفسيري الدستوري واضح بأن موضوع المتقاعدين من ضمن العاجل من الأمور، وهناك تفسيرات دستورية أخرى، ونحترم كل الآراء ومن هو مقتنع بتفسيري فليتفضل ويحضر الجلسة ومن ليس مقتنعاً فمن حقه ألا يحضر».
وتابع «الدستور واحد والمبادئ يجب أن تكون ثابتة في مدى احترام الدستور من عدمه، وأنا واثق من وجود أغلبية نيابية وواثق أيضاً من حضور الحكومة، ولقد تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء».
وقال «لم أبلغ رسمياً بحضور الحكومة من عدمه ولكني متفائل لأني أعلم بأنهم ليسوا أقل حرصاً منا نحن النواب على مصالح إخواننا المتقاعدين وأهمية هذه الشريحة».
وأعرب الغانم عن أمله في أن تعقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين والتي سيكون موضوعها واحداً وهو تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي المالية والتشريعية ويتم التصويت عليه إذا حضرت الحكومة.
وأوضح «سيتم التصويت على تقرير اللجنة المشتركة كما هو ومن لديه أشياء زائدة فليجعلها في اقتراح آخر يتم التصويت عليه في وقت آخر، لكن على الأقل نؤمن ما هو موجود حالياً».
وتابع «شريحة المتقاعدين التي خدمت الكويت وقدمت الكثير لهذا البلد تستحق وهذا أضعف الإيمان وأثق في غالبية النواب، وأشكر أعضاء اللجنة المشتركة من انهاء التقرير قبل الجلسة، وإن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء».
الأقل دخلاً... ضحية منحة الـ 3000 دينار
الكاتب الكويتي محمد البغلي نشر مقالة بعنوان: " الأقل دخلاً... ضحية منحة الـ 3000 دينار" وجاء نصها على النحو التالي:
بينما تخلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دورها الفني في اطلاع المجتمع على حقيقة الأوضاع المالية في محفظتها الاستثمارية، لا سيما مع التراجع القوي الذي شهدته الأسواق المالية العالمية منذ مطلع العام الحالي، وسط توقعات قاتمة للفترة المتبقية من هذه السنة، تبدو الترتيبات الخاصة بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة الأسبوع المقبل لتمرير ما يعرف بـ «منحة المتقاعدين» البالغة قيمتها 3000 دينار مرة واحدة، مع زيادة المعاشات 20 ديناراً سنوياً كأنها تحضير لـ «إبرة بنج» غرضها عبور الجلسة الخاصة دون معالجة الاستحقاقات الضرورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنتسبيها المتقاعدين والمشتركين، فضلاً عن صناديقها الاكتوارية والاستثمارية في وقت تخلت فيه الحكومة ممثلة بوزير المالية عن تمسكها بالقانون السابق باعتباره «وحدة واحدة لاستدامة المؤسسة» لتقبل بتفكيكه ليغدو مجرد توزيع للأموال دون استدامة أو مردود!
فمع تجاوز مناقشة فكرة عدالة «منحة الـ 3000 دينار» أو أضرارها التضخمية، التي يمكن أن تسببها أو أثرها على صناديق مؤسسة التأمينات الاكتوارية أو حتى الخزانة العامة، علاوة على إغفال الحكومة ومجلس الأمة مجتمعين وضع بدائل ومنتجات استثمارية بدلاً من التوزيع النقدي، فإن مشروع القانون الذي أنجزته اللجنة المشتركة «المالية والاقتصادية - التشريعية والقانونية» والمتوقع أن يناقشه مجلس الأمة الأسبوع المقبل، فيما يبدو أنها مقايضة حكومية برلمانية على حساب المستقبل قد خلا من أهم بندين في القانون السابق، الذي لم يستطع مجلس الأمة تمريره في جلسة 17 مارس الماضي، بعدما تحولت الجلسة إلى مرآة لفوضى العلاقة بين السلطتين بكل ما فيها من رغبة في تسجيل النقاط والمزايدة الشعبوية، وحتى المباغتة في تقديم الاقتراحات غير المدروسة.
فرصة نقاش ضائعة
«إبرة البنج» الخاصة لم تظلم فقط الفئات الأقل دخلاً، بل أيضاً حرمت نظام التأمينات الكويتي من مناقشة مسألة مهمة كرفع سن التقاعد 3 سنوات إضافية، خصوصاً مع بلوغ عجز الحسابات الاكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الـ 20 مليار دينار، في حين أن محفظة الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة سجلت ارتفاعاً - استثنائياً - بـ 6.5 مليارات دينار، مما يعني أن رصيد العجز الاكتواري المتبقي في حدود 13.5 ملياراً والخزانة العامة هي الملزمة بتعويضه، بالتالي فتأمين مصدر مستدامٍ لتمويل صناديق التأمينات الاكتوارية من خلال زيادة اشتراكات العاملين أمر لا شك في أهميته، وربما يكون مدخلاً حال وجود مهنية حقيقية لإصلاح اقتصادي يعالج أصل الخلل لا أعراضه، خصوصاً وسط إشكالية رفع سن التقاعد في ظل عمل 80 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع العام... فالمسألة لا تتعلق بمجرد رفع السن التقاعدي، إنما في كيفية إيجاد مصدر مستدام لتمويل الصناديق التقاعدية وهو أمر لم تتح «اللجنة المشتركة» حتى فرصة مناقشته.
