أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مساء اليوم الاثنين عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح مجدلاني وفقًا لتصريحات صحفية أن صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية سيكون قبل عيد الأضحى المبارك.

يُشار إلى أن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قررت مساء اليوم تحويل مبلغ 35 مليون شيقل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهم.

وكانت مصادر خاصة بوكالة "شمس نيوز" زفت اليوم الاثنين، بشرى لمستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين.

وكان توقع مصدر مسؤول  موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة، فقد صرح شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي، في تصريحات خاصة حول اقتراب موعد صرف أول دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك  خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يخضع الأمر حاليا  لاكتمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة والمساهمة في آلية وصولها لمستحقيها، وذلك  بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأفاد عثمان،  أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون يورو؛ لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، والضفة الغربية ، وكان هذا المبلغ جزءًا  من الاتفاقية التي ستوقع في الأيام المقبلة، بمبلغ 225 مليون يورو لدعم عدة قطاعات وكان للشؤون نصيب منها".

وأوضح عثمان، أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يتم من خلال التنسيق ما بين  وزارتي التنمية الاجتماعية،  والمالية في الحكومة الفلسطينية، في طريقها لإتمام الإجراءات وصولا لعملية دفعها للمواطنين.

وأضاف أن:" عملية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيتم بأسرع وقت ممكن ، في اللحظة التي يتم فيها توقيع الاتفاقية، سيتم المباشرة في إنجاز الإجراءات الفنية تمهيدا لصرف المستحقات لمستحقيها ".

وكان وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني قد أكد مساء أمس الثلاثاء لوكالة سوا الإخبارية أن الوزارة لن تعلن عن أي موعد لصرف دفعة المساعدات الاجتماعية ما لم تصل دفعة الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم قطاع الشؤون الاجتماعية  لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وقال مجدلاني في حديث مع وكالة سوا الإخبارية:" أما من الناحية الفنية نحن جاهزون في وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن ما لم تصل حصة الاتحاد الأوروبي المالية للخزينة الحكومية لدينا ،حينها  لا نستطيع أن نتحدث عن موعد محدد  للإعلان عن دفعة ما  للمساعدات الاجتماعية، لأن هذا الأمر هو مناصفة بيننا وما  وبين الاتحاد الأوروبي".

وقال الاتحاد الأوروبي مساء أمس: إن المفوضية وافقت على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو (233 مليون دولار).

وقيمة الدعم ستخصص لعدة قطاعات، منها دعم الموازنة الحكومية الفلسطينية لغرض صرف الرواتب، ولدعم مؤسسات ومشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ودعم مشافي القدس، ومخصصات اجتماعية، وشراء اللقاحات المطلوبة لفيروس كورونا

وأمام ذلك فإن الآلاف من أبناء شعبنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة يترقبون موعد صرف الشؤون الاجتماعي لهذا العام بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف زادت خلاله الديون والمتراكمة على الفقراء والمحتاجين في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية القاتلة في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

ويتوقع الكثير من المختصين والاقتصاديين أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيكون خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد الانتهاء رسميًا من إيصال الأموال إلى البنوك ورصدها وتجهيز الكشوفات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف المختص الاقتصادي د. أسامة نوفل أكد،في تصريحه لـ"شمس نيوز" أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجديدها للسلطة الفلسطينية، سيكون لها أثر إيجابي، وبصمة جيدة على ثلاثة مستويات مهمة، كانت السلطة تنتظر الموافقة عليها وتمويلها.

وأوضح د. نوفل " أن المساعدات تخصص لثلاث مستويات أهمها، دعم برنامج مكافحة الفقر بعد توقف استمر نحو سنة و5 أشهر؛ ما يُعيد الأمل لنحو 76 ألف أسرة متعففة لتتقاضى أموال "الشؤون الاجتماعية" من جديد.

واشترط الاتحاد الأوروبي وفقًا للدكتور نوفل ثلاثة مطالب أساسية لتجديد دفع المساعدات المالية للسلطة، قائلًا: "السلطة وافقت وتعهدت بالالتزام بجميع شروط الاتحاد الأوروبي، وهي الشفافية في المال العام، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى تخفيف رواتب السلطة".

وأشار إلى أن جميع مطالب الاتحاد الأوروبي قوبلت بالترحيب من قبل السلطة، معتقدًا أن يكون هناك شفافية في إدارة المال العام بشكل أكبر، وصرف الأموال لمستحقيها أصبح لزامًا على السلطة، وهي جاهزة ولا تستطيع أن تتلكأ بهذا الموضوع.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هي أكبر جهة داعمة وممولة للسلطة الفلسطينية بعد توقف المساعدات الأمريكية على مدار السنوات الماضية.

ومنذ1 نحو عامين لم يصل أي دعم مالي من الموازنة لفلسطين، وكانت هناك شروط من قبل الاتحاد الأوروبي لاستئناف الدعم سواء بتغيير المناهج أو إيجاد صيغ أخرى للصرف على الأسرى والشهداء.