أيدت الأغلبية في الكنيست على 11 مشروع قانون لتتحول مشاريع القوانين إلى لجنة تمهيدا لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل.

ويشير ذلك إلى إجراء الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

وذكرت استطلاعات الرأي المنشورة مؤخرا أن أيا من المعسكرين وفق الاصطفافات الحزبية الحالية لن يفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

ويحاول الائتلاف في هذه الأثناء، إجراء تصويت على مشروع قانون يمنع مشتبه بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وهو قانون يسعى إلى منع رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. لكن مشروع القانون هذا ليس مطروحا على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست.

وأعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد، عن معارضته الشديد لدفع إجراءات خاطفة من أجل سن مشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء. إلا أن الائتلاف يصر على دفع إجراءات سن القانون.

وعبر ليفي خلال محادثة مع قيادة الائتلاف، أمس، عن معارضته لإرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم.

وبرر ليفي معارضته، بأن هذا قانون يتناول موضوعا جوهريا حول الحق بالانتخاب، ويتطلب نقاشا عميقا ومهنيا وإجراءات تشريع ليست خاطفة، لا تمس بكرامة الكنيست وإجراءات تشريع مناسبة. وإلى جانب ذلك، عبر ليفي عن تأييده للقانون والمبدأ الداعي إلى سنّه.

وكتب ليفي في تويتر أنه "كي لا يكون هناك سوء تفاهم. أنا وجميع زملائي في ’ييش عتيد’ نؤيد قانون المتهم وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل سنّه. ومن واجبي كرئيس الكنيست أن أفعل ذلك بشكل منظم".

وأعلن حزب "ييش عتيد" أنه "نؤيد قانون المتهم وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تمريره". وقال رئيس الائتلاف، بوعاز توبوروفسكي، إن "لأي حزب في الائتلاف حق الفيتو على تشريع قانون أساس. وكان حزب يمينا يعارض قانون المتهم حتى الآن، لكن لم يعد يعارضه على ما يبدو، ولذلك سيتم دفع إجراءات سنّه. وثمة تناقض بأنه يوجد حزب في إسرائيل فيه متهم بجنائيات مرشح لرئاسة الحكومة. ومعظم المواطنين يعلمون أن هذا ليس منطقيا وآمل أن يتم التعبير عن ذلك في صندوق الاقتراع".

وتوجه عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "يسرائيل بيتينو"، إلى رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، طالبا إرجاء موعد التصويت على حل الكنيست من أجل سن "قانون المتهم". وقال للبيد إنه "طوال السنة الأخيرة سنحت فرصة تاريخية من أجل إخراج نتنياهو من الحياة السياسية، ولم نوفي بتعهدنا للجمهور الذي انتخبنا. امنحنا أسبوعا واحدا والقانون سيشرع".