حملت عائلة الناشط الراحل نزار بنات، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية قرار الإفراج عن المتهمين باغتيال نزار، وتداعيات القرار على السلم الأهلي.
وأوضحت العائلة في بيان صحفي، أن إفراج السلطة أمس الثلاثاء، عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات بحجة عودة انتشار كورونا الذي شارف على الانتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان.
وطالبت العائلة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار حداً فاصلاً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة.
كما دعت القضاة للمرة الأخيرة بالانسحاب من هذه المسرحية الدموية وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار.
وأكدت أن قرارها بالانسحاب من المحكمة كان صائباً، وأن القضاء الدولي هو الطريق الذي تتبعه العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كان تواجدهم.
وطالبت عائلة بنات، المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة، وذلك بعد الإفراج عن المتهمين في تنفيذ اغتيال نزار بدعوى عودة انتشار فيروس كورونا.
وناشدت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة، مؤكدة "أن هذه الأموال تستخدم ضد أبناء شعبنا تعذيبًا وقتلاً وتنكيلاً، وأن الاستمرار بدعم هذه المنظومة لا يعفي الحكومات من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق مواطنيها".
