«تبادل الأدوار» سياسة حقيرة تنتهجها أجهزة السلطة بالتناوب مع الاحتلال الصهيوني، فلا يكاد يخلو يوم دون أن تقوم باعتقال نشطاء فلسطينيين في إطار دورها الخدماتي للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. وقد برزت سياستها وبصورة أوسع في الآونة الأخيرة من خلال قيامها بوظيفتها على أكمل وجه واعتقالها الأسرى المحررين والتحقيق معهم وتسليم ملفاتهم المدون فيها اعترافاتهم لأسيادهم الصهاينة بعد أن يُمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب لانتزاع تلك الاعترافات؛ ليتم بعد ذلك اعتقالهم مرة أخرى من قِبل الاحتلال.
إن من يتم اعتقاله وزجه في سجن أريحا لدى السلطة بالتأكيد يُعتقل في سجن الجلمة الصهيوني أو يتم اغتياله في مخيم جنين؛ مما يُدلل على حجم الدور الخياني الذي تتبعه السلطة من خلال تقديمها قرابين الرضا للعدو الصهيوني. وقد أثارت سياسة تبادل الأدوار التي تنتهجها أجهزة السلطة بالتناوب مع الاحتلال غضب عائلات المعتقلين السياسيين نتيجة ما يتعرضوا له من انتهاكات إنسانية جسيمة من خلال التعذيب والتحقيق القاسي معهم ومنع زيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.
يُعد كُلاً من الاحتلال والسلطة نظامان بوليسيان يُخالفان القيم، فكلاهما يتعاونا في الأدوار ضد ممارسة الحياة السياسية الفلسطينية، فهم تارةً يعتقلون طلاب الجامعات، وتارةً نواب المجلس التشريعي وأخرى الأسرى المحررين والنُشطاء الفلسطينيين، حتى أن النساء لم يسلمن من استدعاءات أجهزة السلطة لهن على خلفية سياسية، وهذا في العُرف الفلسطيني يُعد إجراءً مرفوضاً كونه لا يتناسب مع واقع الشعب الفلسطيني الذي عاني ويلات الاحتلال الصهيوني، ويأتي جميع ذلك في إطار الاستهدافات المزدوجة للمقاومين من قِبل الاحتلال الصهيوني وأجهزة أمن السلطة.
إن وجود السلطة أصبح قائم على التعامل الأمني مع الاحتلال، وهو ما جعل الضفة تعيش بين المطرقة والسندان، لذا، فالمطلوب اليوم هو رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف للتصدي للإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قِبل الاحتلال الصهيوني وأعوانه في أجهزة السلطة.
