أرجأت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، النظر في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقال محامي العائلة محمد دحلة إن المحكمة الإسرائيلية العليا نظرت، اليوم، في الاستئناف الذي قدمته عائلة سمرين على قرار المحكمة "المركزية"، الذي صادق على قرار محكمة "الصلح" بإخلاء العائلة من منزلها، لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية وشركة "هيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي.

وأضاف أن المحكمة طلبت من النيابة العامة العودة لمسؤول ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وأن يوضّح خلال 45 يوما برد خطي، كيف أعلن أن هذا العقار تعود ملكيته لغائب، على الرغم من أنه لم يفحص من هم الورثة الحقيقيون للمقدسي موسى سمرين.

وتعتبر عائلة سمرين في بلدة سلوان مثالا لما تعانيه مئات العائلات المقدسية التي يعمل الاحتلال على إجبارها على إخلاء منازلها للمستوطنين، فمنذ عام 1991 والعائلة تخوض صراعًا في محاكم الاحتلال ضدّ محاولات تهجيرها من منزلها، بحجة أنه ضمن "أملاك الغائبين".

وتعود ملكية المنزل للجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين الذي توفي عام 1983، وبدأت معاناة العائلة عام 1991 حين ادعت جمعية هيمونتا التابعة للصندوق القومي اليهودي (ككال) ملكيتها للمنزل بعد مصادرتها لقطعة أرض تعود لعائلة سمرين.