أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح للمنافسة في الانتخابات العامة المقبلة للكنيست والتي من المتوقع أن تُجرى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

جاءت تصريحات بينيت خلال اجتماع لكتلة حزبه ("يمينا") البرلمانية؛ وذلك قبل جلسة التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وإقرار موعد انتخابات هي الخامسة في أقل من أربع سنوات بعد أن قوضت الخلافات الداخلية حكومة بينيت - لبيد.

وأفاد بيان صدر عن مكتب بينيت بأن الأخير "أبلغ أعضاء حزبه بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة".

وأضاف أن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس حكومة بديل بعد أن يتولى شريكه في الائتلاف الحاكم، يائير لبيد، رئاسة الحكومة.

ولفتت التقارير إلى أن بينيت اتخذ قرارا نهائيا باعتزال الحياة السياسية، وأنه سيعلن التنازل عن قيادة حزبه ("يمينا") لصالح وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في مؤتمر صحافي من المقرر أن يعقده في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم؛ وأكدت أنه سيتولى منصب رئيس الحكومة البديل خلال ولاية الحكومة الانتقالية.

وكان بينيت قد أطلع شاكيد على قراره قبيل إصدار البيان، وبحسب "واينت" لم تقرر شاكيد بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات المقبلة على رأس حزب "يمينا" أم لا.

ونقل الموقع عنها قولها لمقربيها في أعقاب قرار بينيت إن "اعتزال بينيت للحياة السياسية، خسارة كبيرة لدولة إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "معاريف"، عن مصدر في "يمينا" قوله إنه يقدر أن بينيت سيترشح في الانتخابات المقبلة، فيما قال مصدر آخر من الحزب نفسه إن "بينيت سينتظر انتهاء كافة الإجراءات وتولي (رئيس حزب "ييش عتيد" يائير) لبيد رئاسة الحكومة الانتقالية. وفقط بعد تنفيذ التناوب سنعرف ماذا قرر بينيت وماذا سيحدث". ويتولى لبيد المنصب بعد حل الكنيست مباشرة.

وتسود خلافات داخل قسم من الأحزاب، وخاصة في حزب "يمينا" وحزب الليكود. والخلاف داخل "يمينا" هو حول طبيعة الحكومة المقبلة، إذ يعارض بينيت وعضو الكنيست المقرب منه، ماتان كاهانا، تشكيل حكومة ضيقة من أحزاب اليمين والحريديين بعد الانتخابات، ويدعوان إلى تشكيل ما يصفانها بـ"حكومة وحدة واسعة". وفي المقابل، تطالب وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بتشكيل "حكومة يمينية متجانسة". وتسعى شاكيد إلى رئاسة "يمينا" في حال اعتزال بينيت.