كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، كواليس قرارات تقسيم مهام "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقالت صحيفة "العربي الجديد": "إن هذه القرارات جاءت في تناقض مع قانون منظمة التحرير، الذي درج أن يكون توزيع المهام فيها إما عبر التصويت أو التوافق، بعد أن وضعها محمود عباس على الطاولة أمام الأعضاء فقط للاطلاع عليها".

ولم يأت هذا القرار وفق أي منهما، والغريب أنه لم يحظَ بأي معارضة تُذكر من أعضاء اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية للمنظمة الذين قرروا التزام الصمت وعدم التعليق.

ويُعدّ تولي الشيخ رسمياً أمانة سر منظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات خلفاً للراحل صائب عريقات محطة فاصلة، إذ يُنظر لهذا المنصب بأهمية بالغة على أنه المنصب الثاني بعد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحسب الصحيفة.

وما يضاعف أهميته هو توليه من قبل عضو لجنة مركزية "فتح"، في وقت يحتدم فيها النقاش حول خليفة عباس، وإن كانت هذه الخطوة استباقية لتعبيد الطريق للشيخ نحو الرئاسة.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء الخميس 23 يونيو/ حزيران الماضي، وخرجت ببيان روتيني لا جديد فيه.

وغاب عن الاجتماع كل من أحمد مجدلاني الذي كان مسافراً، وصالح رأفت المصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى أحمد أبو هولي الموجود في قطاع غزة بحكم مكان سكنه.

وصباح السبت 25 يونيو، نشر مدير دائرة التعبئة والتنظيم في "فتح" منير الجاغوب على صفحته على "فيسبوك" تقسيم المهام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأرسلها للصحافيين عبر مجموعات في تطبيق "واتساب".

وبعد نحو خمس ساعات نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" ذات المنشور، لكن على شكل خبر، ليصبح رسمياً بما يكفي ليتعامل معه الجميع على أنه قرار رسمي وأمر واقع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها: "أن تقسيم المهام لم يوضع على الطاولة، ولم يحدث نقاش حوله. مؤكدين أن ما حصل هو وصول المقترح من مكتب أمانة سر المنظمة عبر مجموعة "واتساب" لأعضاء اللجنة التنفيذية.

وأكد آخرون أن ورقة المقترح تم توزيعها على مكاتب أعضاء التنفيذية قبل يوم من الاجتماع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد بيوض التميمي لـ"العربي الجديد": "تم توزيع المقترح قبل يوم على شكل ورقة على مكاتبنا، وفي الاجتماع وُضعت الورقة على الطاولة، ولم تطرح الورقة للتصويت أو التوافق، ولم تُعرض للنقاش وتمت الأمور بسلاسة".

وتابع التميمي: "لم يتم الحديث عن المقترح في الاجتماع، الكل وُزعت عليه الورقة وقرأها، ولو كان عند أحد أي تحفّظ لفعل ذلك، لكن لم يعترض أو يتحفظ أحد".

ورداً على سؤال عما إذا كان من المعتاد أن يكون تقسيم المهام في المنظمة بالتوافق أو بالتصويت، قال التميمي: "لا بالتوافق ولا بالتصويت، أصبح حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية، وفيصل عرنكي رئيس دائرة المغتربين، ومحمد مصطفى رئيس الدائرة الاقتصادية"، في إشارة للدوائر الجديدة التي تم توزيعها مع بقاء دوائر سابقة مع أعضاء سابقين.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، فقال لـ"العربي الجديد": "لم يتم النقاش، والدوائر متفق عليها منذ البداية، ولم يتم الاعتراض على أي دائرة". وعما إذا كان تم نقاش المهام على طاولة الاجتماع؟ أجاب عرنكي: "لا تعليق".

من جهته، كشف أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أنه "عندما سألنا من أين أتى المقترح الذي وصل إلينا من دائرة أمانة السر على الواتساب؟ كانت الإجابة أن هذا مقترح من الرئيس". وتابع أن "من حق الرئيس أن يقدم أي اقتراح، لكن إقرار المقترح يجب أن يكون بقرار داخل الاجتماع، وهذا الذي لم يحدث".

وفي تعليقه حول تقسيم المهام في منظمة التحرير، قال رئيس الملتقى الديمقراطي الوطني ناصر القدوة، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الترتيبات ليس لها تأثير، ولن يكتب لها الاستمرار، وفي اللحظة التي يختفي فيها محمود عباس عن المشهد السياسي، أعتقد أن الطريق يصبح واضحاً؛ إما التزام بالقانون، وإما توافق وطني، وكلاهما يجب أن يقود إلى انتخابات، وغير ذلك لا يوجد أي خيار".

وتابع القدوة: "هناك طرف أو أطراف خارجية تحاول أن تفرض وضعاً معيناً، لكن هذا كله غير مستقر، وليس مستمراً، وسيسبب المشاكل". وحول ما يقصده بطرف خارجي، اعتبر أن هناك "احتمالا كبيرا أن هذه الترتيبات تكون بمطلب إسرائيلي؛ سواء مباشر أو غير مباشر، لأن إسرائيل هي من تدير المنطقة".

وحسب المعلومات التي وصلت إلى الصحيفة لم يتم نقاش موضوع أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع اللجنة المركزية لـ"فتح" الذي عقد يوم 25 يونيو.

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني طلب من عباس إعفاءه من مهامه في مفوضية التعبئة والتنظيم، وهي المفوضية التي تم تحميلها مسؤولية هزيمة الذراع الطلابية لـ"فتح" في انتخابات جامعة بيرزيت في شهر مايو/أيار الماضي، إضافة لإعفائه من مسؤولية لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. لكن عباس رفض ذلك قائلاً: "أنا أثق بك، وستبقى على رأس مهامك".

وليس من الواضح بعد ما هو مصير استقالة عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي من مهمته من مفوضية "النقابات والمنظمات الشعبية" وما يتردد حول "خلاف الطيراوي مع رئيس الحكومة وعضو مركزية فتح محمد اشتية حول ميزانية المنظمات والنقابات من جهة، وحول تدخّل أعضاء آخرين في اللجنة المركزية بانتخابات النقابات التي خسرتها فتح، مثل نقابة المهندسين والأطباء بالضفة الغربية، والصيادلة في قطاع غزة التي لم تشارك فيها فتح، فضلاً عن نقابة المحامين التي لم تحقق فيها فتح اكتساحاً كما جرت العادة"