شمس نيوز/باريس

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون حق الموت الرحيم تحت تأثير المخدر، الذى أيده 436 صوتا مقابل 34 ضد القرار.

وشهدت قاعة البرلمان حادثا عابرا إثر قيام مجهولين بإلقاء أوراق مكتوب عليها "لا للموت الرحيم"، على نواب اليسار.. وجاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الحزب الاشتراكي الحاكم ومن الحرب اليميني "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذى يرأسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، وحزب الديمقراطيين المستقلين (يمين-وسط).

وامتنع عن التصويت 83 نائبا أغلبهم من المدافعين عن البيئة، ومن اليسار المتطرف فيما اعترض عليه أقلية من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.

واقترح مشروع قانون "الموت الرحيم" النائبان الفرنسيان آلان كلتر وجان ليونيتى، والذى يقضى بوضع نهاية لحياة المرضى والمسنين الميؤوس من حالاتهم، وهو امتداد للقانون الذى صدر فى 2005 بخصوص حق المريض فى اختيار نهاية لحياته، والذى عرف فى ذلك الوقت بقانون ليونيتى، الذى يساعد المريض على وضع نهاية لحياته عن طريق توقف علاجه أو إعطائه جرعة زائدة من العقاقير التى تعجل وفاته.

وقد أظهر المسح الذى أجراه معهد استطلاعات الرأي (بى.فى.إى) ونشر الأحد، أن 96٪ من الفرنسيين يؤيدون مشروع قانون السبات العميق حتى وفاة فى حالة موافقة المريض على هذا الإجراء، فيما تتراجع إلى 82 ٪ فى حالة اتخاذ هذا القرار من قبل الفريق الطبى المعالج عندما لا يستطيع المريض التعبير عن إرادته.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعرب عن دعمه لهذا القانون بعدما وعد خلال حملته الانتخابية في 2011 بتعديل قوانين "حق الموت" إذا وصل إلى سدة الحكم، إلا أنه يلقى معارضة في الأوساط الدينية، وقام خمسة مسئولين دينيين بتقديم عريضة نشرت فى صحيفة "لوموند" الفرنسية للإعراب عن اعتراضهم على مشروع هذا القانون.