أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله مساء الأحد عن تصعيد العمل النقابي احتجاجًا على تجاهل الجهات المعنية لمطالبها بشأن القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية).
وقررت النقابة في بيان وصل شمس نيوز نسخة عنه مساء الأحد، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين الموافق 4/7/2022 أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ودعت النقابة في بيان لها المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية مؤتمرًا صحفيًا في مقر النقابة مركز القدس مدينة رام الله، يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا.
كما دعت النقابة لاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية لفخامة الرئيس ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، وسيتخذ المجلس ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.
وأوضحت النقابة أن، التصعيد النقابي جاء بعد تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية)، مؤكدة أن الصيغة الجديدة للقانون لها آثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.
وقالت النقابة: "لقد استنفذنا كافة الفرص والمبادرات إلا أننا اصطدمنا بالتعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة اركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل والمضي قدما بإنفاذها دون اكتراث او إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال.
وطالبت النقابة، الجهات المعنية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي.
