غضب واسع عم بين منتفعي "الشؤون الاجتماعية" بعد صرف دفعة مالية متدنية جاءت بعد انقطاع أكثر من عام ونصف، غير أن آلية صرف الدفعة وانتظارهم لساعات على أبواب البنوك زادت من امتعاضهم.
وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية مبلغ 345 شيكل لآلاف الأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية، إذ قالت إن هذه الدفعة صُرفت من الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد.
المواطنة سجى زيدان، أعربت عن امتعاضها من آلية التعامل التي واجهوها، سيما وأنهم قضوا ساعات منذ الإعلان عن بدء الصرف أمام البنك، إلى أن بدأ الصرف الفعلي.
وقالت: "وقفنا أمام البنك، وكنا بانتظار بدء الصرف، الأمر استمر لساعات طويلة حتى بدأ، لنتفاجأ بأن الدفعة تقدر بـ100 دولار أي أقل بكثير مما كان الحديث يدور عنه، يعني تطبيقاً للمثل الشعبي صمنا وأفطرنا على بصلة".
من ناحيته المواطن هشام سعيد قال: "صرف هذه المساعدة بعد انقطاع عام ونصف، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تغطِ احتياجات العائلة لعيد الأضحى القادم، ولا أقول عن ديون متراكمة منذ عام ونصف لم نتقاضَ فيها أي دفعة من شيكات الشؤون".
وأعرب عن أمله أن تكون هذه الدفعة بداية خير من خلالها يكون التزام كامل بصرف الشيكات في مواعيدها، ودون أي تأخير أو منغصات.
هذا الحديث أكملته السيدة نجاح عبد المعطي التي فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن كشوفات المنتفعين من هذه الدفعة، قائلة"على أي أساس حجب اسمي، وهل قامت الوزارة بمراجعتي ورؤية وضعي المعيشي قبل اتخاذها لمثل هذا القرار".
حديث السيدة عبد المعطي، أكمله المتحدث باسم الهيئة العليا لمطالبة بحقوق منتفعي "الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، الذي أكد تفاجؤ العديد من المنتفعين من عدم وجود أسمائهم في الكشف.
وقال المغربي لـ"شمس نيوز": "السلطة تسعى جاهدة لشطب عوائل منتفعي الشؤون الاجتماعية، وتقليصهم خاصة في غزة، ليبقى كبار السن الذين تبلغ عدد أفراد الأسرة أكثر من 4 أفراد فقط".
وحذَّر من أن تقوم السلطة بإزالة العديد من المنتفعين الذين هم من أكثر الفئات هشاشة بالمجتمع، سيما وأن العديد منهم ما بين أرامل ومطلقات، أو لا يستطيعون القيام بأي أعمال توفر احتياجاتهم.
وأشار المغربي إلى أن هذا الأمر سينعكس بالسلب على قطاع غزة؛ الأمر الذي سيزيد من نسبة البطالة في القطاع.
وبالعودة إلى الدفعة المالية الأخيرة، قال: "حتى الآن العديد من المنتفعين لم يتلقوا الدفعة التي تم صرفت لهم؛ كون بعض البنوك رفضوا التعامل معنا، وأجلونا ليوم غد الخميس، بزعم أنهم يصرفون رواتب موظفي السلطة".
وأبدى المغربي استغرابه من معاملة البنوك لهم بهذه الطريقة، متابعًا "هل موظفو السلطة أهم من منتفعي الشؤون؟، هناك العشرات من الطرق التي من خلالها تصرف البنوك رواتب الموظفين ومساعدات منتفعي الشؤون".
وأعرب المغربي عن أمله بأن تُستكمل هذه الدفعة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال 150 مليون يورو إلى خزينة السلطة.
وقال: "نحن نطالب باستكمال هذه الدفعة، وإعادة الدفعات الثماني السابقة التي لم يتلقاها المنتفعين على مدار أربع سنوات، وأن تصرف تلك الدفعات بأثر رجعي، لا أن تذهب تلك الأموال إلى خزينة السلطة دون عودة الحقوق لأصحابها".
