هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، للمرة الـ204 على التوالي، على الرغم من أجواء الحر الشديد، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وكان آخر مرة قد هدمت فيها السلطات مساكن العراقيب، يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، صباح اليوم، للمرة الثامنة على التوالي منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وأكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية لجرائم هدم مساكن أهالي القرية، لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، وندعو الجماهير العربية وكافة الأحرار إلى التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير.

وأشار أهالي العراقيب إلى أن أفرادا من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين، وتستمر السلطات، في الآونة الأخيرة، بالتضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتلاحق السلطات أهالي العراقيب، إذ فتحت الشرطة الإسرائيلية ملفات تحقيق ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

وجاء هدم العراقيب، اليوم، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.