أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لخطوة اللجنة الحكومية في قطاع غزة زيادة قيمة الضرائب والجمارك على البضائع المستوردة، ما يزيد من أعباء المواطنين ويرهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم: "لا يعقل زيادة قيمة الضريبة على السلع والبضائع المستوردة تحت دعاوى دعم وحماية المنتج الوطني». مضيفةً أن «الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية جعل بعض البضائع المستوردة تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء غزة".
وأوضحت الجبهة أنه "في ظل الانقسام، بات القطاع الخاص يعاني من ازدواجية الضرائب على البضائع والسلع المستوردة ومثال ذلك ضريبة التعلية الجمركية». مشددة أن دعم وحماية المنتج الوطني وقدرته على التنافس داخل السوق يتطلب إعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخفيض فاتورة الكهرباء والمياه وأسعار الأراضي الزراعية والمخصصة للمصانع .
ودعت الجبهة الجهات الحكومية لاتباع سياسة اقتصادية بديلة يشكل محورها الرئيس الانتقال من الاقتصاد الريعي الربحي إلى منظومة سياسات اقتصادية تعتمد على الموارد والأيدي العاملة المحلية وزيادة الإنتاج الغذائي المستدام عبر إجراءات لتشجيع الاستثمار في الزراعة والصيد البحري والصناعة.
وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياً في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.
