قال مدير عام المحاكم م. ماهر الرفاتي إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير المنظومة القضائية وسير العدالة الناجزة في قطاع غزة بزيادة عدد القضاة وغيرها زيادة عدد المحاكم موزعة على المناطق.

وأشار الرفاتي إلى زيادة عدد القضايا خلال الأعوام السابقة مما عمل ضغط متواصل على القضاة وازدحام المواطنين داخل المحاكم، موضحًا أن رئاسة المجلس منذ عام 2019 حتى العام الحالي عملت على زيادة عدد القضاة من 54 قاضيًا إلى 86.

ونوه إلى وجود أعباء متواصلة في ظل القضايا المتزايدة إذ تم مؤخرًا افتتاح محكمة بداية في شمال قطاع غزة والمحافظة الوسطى وغيرها رفح، للتسهيل على المواطنين بإنجاز أعمالهم القريبة من مناطق سكنهم.

وذكر الرفاتي أن الهيكل التنظيمي الإداري يتكون من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة لشؤون المحاكم بالإضافة إلى 4 وحدات مساندة، مؤكًدا أن كما أن المحاكم تتميز بتنوع مرافقها وتعددها.

أفاد بأن هناك مجمع محاكم في كل محافظة إضافًة لوجود محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في محافظة غزة.

وأوضح الرفاتي أن كل مجمع محاكم يتكون من محكمة صلح ومحكمة بداية ودائرة تنفيذ ودائرة شؤون إدارية.

وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء، ذكر أن المجلس يتكون من شق قضائي وشق إداري، حيث أن الشق القضائي يتكون من 86 قاضيًا والشق الإداري يتكون من 375 موظفًا ما بين إداريين وكتبة ومراسلين وخدمات مساعدة وشؤون إدارية ومالية، ويعتبروا بمثابة أعوان قضاة.