قال الخبير الاقتصادي د. عمر شعبان، إن تصريح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة حول تحقيق الموازنة فائض بقيمة 72 مليون دولار، غريب وغير متناسق مع السياق العام.
وأكد شعبان، أن سياسة تحقيق فائض في الموازنة العامة وتخفيض بنود الصرف وانتهاج سياسة التقشف هي سياسة محمودة ومطلوبة وكنا قد دعونا لها عدة مرات لمعالجة الأزمة المالية المزمنة للسلطة الوطنية.
وأضاف "لكي تكتمل الصورة يجب معرفة كيف تم تحقيق هذا الفائض؟ يجب ألا يكون على حساب تقليص مستوى و جودة الخدمات المقدمة خاصة في مجالي الصحة و التعليم و الرعاية الاجتماعية".
وأوضح أم تحقيق فائض في الموازنة العامة مهم وإيجابي في حال تم من خلال التقشف في بنود الصرف الترفية وغير الضرورية ودون المس بالمطلق بالخدمات الاساسية.
إقرأ أيضا
وتساءل شعبان، كيف تم تحقيق فائض ومعظم القطاعات (قطاع خاص وموظفين وشركات أدوية) تعاني من مديونية الموازنة العامة لها؟ كيف تم تحقيق فائض في الموازنة ولم تدفع مخصصات لـ 120 ألف عائلة مستورة في الأراضي الفلسطينية منذ عام كامل؟
كما تساءل الخبير الاقتصادي، كيف تم تحقيق فائض والمستشفيات والجامعات الفلسطينية تئن تحت ضغط أزمات مالية قاسية؟، لافتا إلى أنه يبرز هنا أهمية الانتخابات ووجود مجلس تشريعي منتخب وفاعل.
