قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران يتضمن 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما، في حين تتوجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقفها النهائي من الردّ الإيراني على المقترح الأوروبي.

وأوضحت المصادر لقناة الجزيرة، أن اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تنفيذ الاتفاق سيتزامن مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية.

كما يتضمن المقترح تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد 120 يوما من التوقيع.

وخلال فترة الـ120 يوما، تصدّر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق.

كما ينصّ على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي.

وكان الاتحاد الأوروبي -منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا قبل 4 أعوام- قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا في تتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.

وقدّمت إيران -يوم الاثنين الماضي- "ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي"، وقالت إنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الردّ الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".

وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم.

وبالرغم من أن إيران لم تكشف تفاصيل ردها على المقترح الأوروبي، فإن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، وتتعلق الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي تعتمد على واقعية أميركا" لتلبية مطالب إيران.

وعلى هامش المباحثات الأخيرة في فيينا، أكد مسؤول أوروبي أن طلب طهران إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة واشنطن للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية لم يعد مطروحا حاليا.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، فقد كان من النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران: إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.

كما شددت طهران مرارا على ضرورة الحصول على ضمانات بتحقيق فوائد اقتصادية كاملة من الاتفاق النووي، خصوصا في مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار الانسحاب الأميركي منه.