أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة، يدين مع 333 شبكة ومنظمات حقوقية ومدنية إغلاق سلطة الاحتلال والفصل العنصري لـ 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، وتهديد مدرائها وتناشد أحرار العالم مؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه.

وأعربت الشبكات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الوحشي لسلطة الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، التي قامت قواتها باقتحام وإغلاق مقار بعد مصادرة محتويات (7) منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية: الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عدا تصنيفها كمؤسسات تدعم "الإرهاب".

وأضافت "جرى هذا الاقتحام غير القانوني بعيد منتصف الليل، بغياب مسؤولي هذه المؤسسات، على طريقة عصابات الليل، وبعد أسبوع من اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات. هذا الدعم الذي تم تجميده في أكتوبر 2021، حينما أعتبر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية، وكان الناطقون بلسان 10 وزارات خارجية أوروبية قد أصدروا، في تموز المنصرم، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها."

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجية كل من: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا والسويد.

إقرأ أيضا

السفر عبر "رامون".. حين تنصب "اسرائيل" شباكها في السماء

واعتبرت اقتحام المؤسسات الفلسطينية هذه إحدى حلقات سلسلة اعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية، إذ يعد هذا العدوان جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.

وأكدت الشبكات والمنظمات الحقوقية، أن الاقتحام يشكل خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998. وهو لم يكن ليتم لولا الحصانة التي تمنحها دول عظمى لدولة الاحتلال، وخاصة الأميركية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

وناشدت المنظمات الموقعة الآتي:

1️- الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الضغط على سلطات القوة القائمة بالاحتلال، والإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مدراء هذه المؤسسات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تم  استدعاء المحامي خالد قُزمار (مدير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل) من قِبل المخابرات الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 21/8 (أطلِق سراحه في المساء)، وتهديد عبر الهاتف مباشر من قِبل ضابط مخابرات للمحامي شعوان جبّارين( مدير عام مؤسسة الحق).

2️- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي،

3- المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، بإلزام دولة الاحتلال باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين والجولان المحتلين،

4️- المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات، بإعداد تقرير خاص حول سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين اغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية في القدس المحتلة، 

5️- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين أعلنا رفضهما الإجراءات الإسرائيلية، بفرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية.

6️- أحرار العالم مؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته للكيان الصهيوني المغتصب لأرضه، منذ سبعة عقود ونصف، لحماية حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال من الاستعمار الصهيوني وعودة اللاجئين  وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس .