كشفتْ وثيقةٌ وصلت "وكالة شمس نيوز الإخبارية" النقاب عن انَّ قرار تعيين (رنا محمد محمد زيارة) ابنة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني بدرجة مدير (سي) لدى وزارة الحكم المحلي؛ فيما عرف إعلامياً "التبادل الوظيفي"، كان باطلاع وموافقة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

والملفت في قرار التعيين المرسل من قبل ديوان الموظفين في ١٧ يناير ٢٠٢٢ هو اعتماده من قبل رئيس الوزراء؛ محمد اشتية مما يعني مشاركته وموافقته على القرار، مع الإشارة إلى أنَّه أوقف القرار مؤخراً بعد أنْ خلف القرار حالةً كبيرةً من الجدل والغضب في المجتمع الفلسطيني.

تعيين ابنة وزير الأشغال العامة بدرجة مدير (سي) لدى وزارة الحكم المحلي كان بموافقة رئيس الوزراء محمد اشتية

فيما كشفت المصادر الخاصة لـ"شمس نيوز" أنَّ هيئة مكافحة الفساد لم تنتهِ بعد من إجراءات البحث والتحري بالملف الذي أثار موجة جدلٍ كبيرٍ بين الفلسطينيين، لما وصفوه بـ"الفساد الحكومي".

وأكدت المصادر الخاصة "أنه لا سقف زمني محدد لإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالقضية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرر مؤخراً، وقف إجراءات تعيين، أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي، بالتزامن مع انتقادات لاذعة من المجتمع الفلسطيني، وقال حينها "إنّ أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها".

اشتية أوقف قرار التعيين مؤخراً بعد أنْ خلف القرار حالةً كبيرةً من الجدل والغضب في الشارع الفلسطيني

وقال إنه "ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقًا ووقف المخالف منها"، غير أنَّ تلك المراجعة طال أمدها؛ إذ تفصلنا عن تصريحات السيد اشتية حوالي 40 يوماً دون الإفصاحِ عن أي نتائج تذكر.

الجدير ذكره، أن موظفي (الفئة الأولى) لا يمكن تعيينهم إلا بموافقة رئيس الوزراء وفق قانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ما يعني أنَّ اشتية كان على اطلاع على كل تلك التعينات، وهو ما تظهره الوثيقة.

وأثار تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c ضمن وزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حالة غضب واسعة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

• هيئة مكافحة الفساد لم تنتهِ بعد من إجراءات البحث والتحري بالملف

وأعرب النشطاء عن سخريتهم من قرار الوزيرين، واصفين ما حدث بأنه " توظيف بدل"، على غرار ما يعرف بـ "زواج البدل".

وفي حينه، قال ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح "إن تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة تم بسبب كفاءتها وخبرتها في مجال العمل، وليس لأنها ابنة وزير"، مشيراً إلى ان ابنته تقدمت وفق الإطار القانوني واجتازت اختباراً قبل تعيينها، لافتاً إلى أن أصحاب الكفاءة يتم تعيينهم دائماً من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية، وفقاً لتصريحات الصالح.

اشتية وعدَّ بمراجعة الملف لكن تلك المراجعة طال أمدها؛ إذ مضى على تصريحاته حوالي 40 يوماً دون الإفصاحِ عن أي نتائج تذكر

بدوره، أكد وزير الأشغال، محمد زيارة، أن ابنته كانت تعمل في بلدية غزة وانتقلت للعمل في وزارة الحكم المحلي، لتكون ضمن لجنة تدير مشروع مول مؤخرًا من البنك الإسلامي بقيمة 10 مليون دولار.

وأوضح زيارة أن لدى ابنته خبرة منذ أكثر من 10 سنوات، وأن الوزير مجدي الصالح طلبها للعمل على هذا المشروع، لعلمه الجيد بكفاءتها.

وأضاف: "تم تشكيل لجنة لإدارة المنحة واختار الوزير الصالح ابنتي لتكون ضمن هذه اللجنة، وصحيح أنه تم تعيين ابنتي بدرجة مدير c، وأرى أن خبرتها تصل لدرجة مدير عام وشهادتي كوالدها مجروحة".

وردا على السبب في تزامن تعيين ابنته مع ابنة وزير الحكم المحلي في وزارة الأشغال لديه، قال الوزير زيارة: "ابنة الوزير مجدي الصالح ليست موظفة لدينا حتى الآن، لقد قدمت طلبًا وهو في إطاره القانوني وفق الأصول ولا مانع لدى الوزارة في توظيفها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، أنباء حول تعيين الحكومة الفلسطينية كلا من ابنة وزير الأشغال محمد زيارة مدير C استثنائيًا بوزارة الحكم المحلي وهي من سكان قطاع غزة، وتوظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح استثنائيًا في وزارة الأشغال.