كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، النقاب عن اجتماع مرتقب بين وزارة المالية الفلسطينية وهيئة التقاعد وديوان الموظفين العام، هذا الأسبوع، للانتهاء من نظام "محسّن" للتقاعد المبكر من الوظائف الحكومية.
وبحسب موقع "المنقبون" فسيكون التقاعد المبكر من مستويين، الأول سيكون مبكر اختياري، والثاني مبكر اجباري، بنية الوصول إلى تقاعد 30 ألف موظف من فاتورة الرواتب التي تتبع ديوان الموظفين العام.
وبحسب الموقع فيصل المجموع الكلي لعدد الموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنياً وعسكرياً، وتصل قيمة رواتبهم في الشهر الواحد 550 مليون شيكل، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.
وأشار الموقع إلى تصريحات سابقة لوزير المالية، شكري بشارة، في شهر أغسطس الجاري، قال إن: وصل عدد الموظفين إلى 110 آلاف موظف بعد انجاز التقاعد الاختياري والاجباري، سيصبح بوسع المالية إدارة المال العام بكفاءة عالية.
ودائماً تكون فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين، منتقدة من قبل صندوق النقد الدولي والمانحين، في ظل دعوات مستمرة منذ 8 سنوات، بوجوب ضبط الفاتورة.
وضبط فاتورة الرواتب، هو شرطاً أساسياً للمانحين، تحديداً للاتحاد الأوروبي، لتدفق السيولة في مالية السلطة، بدءاً من العام المقبل 2023.
وبررت وزارة المالية، أن تقليص الدعم المالي الأوروبي بأكثر من 50% خلال هذا العام، يرجع إلى إقرار موازنات دول التكتل، ما أسفر عنه تأخر المنح المالية سنة كاملة.
وتقلص المجموع الكلي من الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية بأكثر من 70% خلال 9 سنوات، من 1.36 مليار دولار، إلى أقل من 317 مليون دولار في 2021.
وصرفت المالية الفلسطينية، راتب منقوص للموظفين عن شهر يوليو الماضي، للشهر التاسع على التوالي، حيث تبلغ القيمة الاجمالية لفاتورة الرواتب 945 مليون شيكل تتوزع على (الموظفين، المتقاعدين، أشباه الرواتب).
