أعلن مركز راصد لحقوق الانسان متابعته عن كثب التدهور الخطير الذي وصلت إليه صحة الأسير خليل العواودة ويعبر عن قلقه الشديد إزاء ما وصل إليه الوضع الصحي للأسير عواودة الذي قد يواجه الموت في أي لحظة بسبب اضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله الاداري و تعسف محكمة الاحتلال العسكرية بالإفراج عنه دون مبرر قانوني .
وقال المركز في بيان له، لقد مضى على اضراب الاسير العواودة (171) يوماً، حيث اعتقل الاسير العواودة بتاريخ 27/12/2021 وقد اصدر الاحتلال بحقه أمرا بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر تم تجديدها إلى أربعة أشهر أخرى، ولم يكن هذا اعتقاله الاداري الاول حيث مضى مجموعة ما (5) سنوات في الاعتقالات الادارية المتكررة والاسير هو من مدينة الخليل ويبلغ من العمر (40) عام وهو أب لأربعة أطفال .
وأضاف "تواصل محكمة الاحتلال العسكرية وسلطات الاحتلال ممارسته التعسفية في رفض الافراج عن الاسير خليل العواودة، دون وجه مشروع وبالرغم من المطالبات العديدة التي تقدمت بها المؤسسات الحقوقية والتقارير الطبية التي أصدرتها الجهات الطبية التي تبين الوضع الحرج والخطير الذي وصلت إليه صحة الاسير العواودة والتحذير من فقدان حياته في اي وقت، ومنها منظمة أطباء لحقوق الانسان بأنه الاسير العواودة يتعرض للموت في أي لحظة ويعاني من مشاكل عصبية ونقص حاد في الوزن ومشاكل صحية كبير قد لا يمكن تداركها لاحقا".
ويرى مركز راصد، ضرورة توقف الاحتلال الغسرائيلي عن ممارسته في سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز الأسرى بدون محاكمة، واستنادا على ما يسمى بالملف السري، بحيث يشكل اعتقالهم مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وبناء على ذلك دعا مركز راصد لحقوق الانسان إلى الآتي:
أولاً: أن تصدر محكمة الاحتلال الاسرائيلية العسكرية اليوم قرارا بالإفراج الفوري والعاجل عن الاسير خليل العواودة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة قبل فوات الاوان.
ثانياً: أن يتحمل المجتمع الدولي بصورة مجتمعة ومنفردة، والاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وسيما اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفرض انقاذ القانون الدولي الانساني ووضع آليات لمواجهة المخالفات الجسيمة وإنهاء الاعتقال الاداري الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.
ثالثاً: فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ملف الاعتقال الاداري والتعذيب كصورة من صور جرائم الحرب ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال على ذلك.
رابعا: التحرك العاجل من السلطة الفلسطينية تجاه ملف الأسرى على الصعيد الدولي وأمام المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية والضغط على الأطراف ذات العلاقة للتحرك الفوري.
