أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، حيث رصد (1248) قرار ادارى بين جديد وتجديد خلال الثمانية شهور الماضية.
وأوضح مركز فلسطين، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (707) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (541) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار مدير المركز الباحث رياض الأشقر إلى ان سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، واستخدمه الاحتلال كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.
وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
وأضاف الأشقر ان الاحتلال صعد من اللجوء للاعتقال الإداري نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها خلال الشهور الماضية لتطبيق سياسة الردع في محاولة للتأثير على المقاومة التي تصاعدت فى الضفة الغربية المحتلة واخماد العمليات المتواصلة ضد الاحتلال، حيث طالت القرارات الادارية كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة الفصائل الوطنية والاسلامية، وحتى النساء، والأطفال، والمرضى.
وبين أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، حيث خاض العام الماضي 41 اسيراً إضرابات عن الطعام وصل عدد منها الى ما يزيد عن 4 شهور.
وكشف "الأشقر" بأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت منذ بداية العام الماضي، بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي الى حوالي (730) اسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم ، إضافة الى طفلين قاصرين.
ولفت إلى أن الأسرى الإداريين خاضوا منذ بداية العام الجاري خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.
وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، التي تخالف كل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي .
