شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكر موقع "واللا" العبري، أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل في الأسابيع الأخيرة على إعداد تقرير للكونغرس، يفصل الاستثمار الإسرائيلي في المستوطنات خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى ارتفاع كبير في حجم الموارد المالية التي تُصرف على المستوطنات –مليارات الدولارات– بينما لا يتجاوز حجم الضمانات الأميركية لإسرائيل مبلغ 3.8 مليار دولار، ما يعني أن إسرائيل قد تبقى مع مبلغ صغير من الضمانات المستقبلية.
يذكر أن سياسة الخصم ليست جديدة، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بين إسرائيل والرئيس جورج بوش، وبموجبه تقوم الولايات المتحدة بخصم المبالغ التي تم استثمارها في المستوطنات من حجم الضمانات الأميركية.
وحسب "واللا"، قالت مصادر مطّلعة على التقرير الذي يجري إعداده حاليًا، إنه وبعد تحويل التقرير للكونغرس، يمكن لحجم الضمانات المخصصة لإسرائيل أن يتقلص جدًا. مع ذلك فإن آخر مرة طلبت فيها إسرائيل استغلال أموال الضمانات الأميركية كانت قبل عشر سنوات عام 2005.
ويتم تقليص الضمانات فقط عندما تطلب إسرائيل استغلالها، مثلًا في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو أمنية كبيرة. وعلم أن نقاشًا عميقًا يدور في الإدارة الأميركية حول معالجة هذا التقرير الحساس.
وقال مصدر أميركي رفيع لموقع "واللا"، إن "جهات في الخارجية الأميركية، يقودها الوزير جون كيري، أوصت قبل الانتخابات الإسرائيلية، بتأخير نشر التقرير، كي لا يتم التعامل معه كمحاولة أميركية للتأثير على الانتخابات، رغم عدم وجود أي علاقة بين هذا التقرير والأزمات الأخرى بين أوباما ونتنياهو".
