أشار  مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، عبد الإله الأتيرة، مساء اليوم الاثنين، إلى قرار التقاعد القسري المرتقب للموظفين العموميين.
وقال الأتيرة في تصريحات صحفية : إن "التقاعد القسري للموظفين سيُصدر قانونًا"، مبينًا أن هناك دراسة حتى اللحظة في هذا الجانب ولم يتم الانتهاء منه.
وأوضح أن القانون حتى الآن لم يصدر، وتوجد لجان تقوم بدراسة عدة قضايا ومن ثم يتم إقرار القانون، متابعًا: "موعد صدوره كقانون ليس بالمدى البعيد ولا القريب ولكن فور الانتهاء من دراسته ستكون الأمور واضحة".
وكانت وزارة المالية قد صرحت بأن فاتورة رواتب الموظفين البالغ عددهم 133 ألفًا في الأراضي الفلسطينية، ولتخفيض الفاتورة يجب تطبيق قرار فرض التقاعد القسري.
وقال وزير المالية شكري بشارة: "سيتم خفض فاتورة الرواتب من خلال تطبيق سياسية التقاعد الإجباري لكل موظف ليس له عمل أو ليس على رأس عمله سواء كان بالضفة أو قطاع غزة".