قال الخبير الاقتصادي نور ندا: "إن اقتحام البنوك اللبنانية من المودعين، رغم عدالة قضيتهم، من أخطر مؤشرات انهيار الدولة اللبنانية، معتبرا أن لبنان يدخل دائرة السقوط المؤسسي.
ويرى الخبير الاقتصادي لـ "روسيا اليوم" أن سقوط الائتمان وعدم الثقة في النظام المصرفي اللبناني، مقدمة لسقوط النظام المصرفي، وبداية لحتمية وقوع كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية، تهدد لبنان بالكامل، مشددا على أن ما يحدث في لبنان ليس عاديا، وسوف تكون له تداعيات على اقتصاديات كل شركاء لبنان في المنطقة العربية والعالم أجمع.
وأضاف: "إن أزمة لبنان تعبير عن أزمة النظام الإقليمي العربي وتبعيته للنظام الرأسمالي العالمي، لافتًا إلى أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت تفرض نفسها على الاقتصاد اللبناني.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية الداعمة للدولة اللبنانية "مشغولة جدا بمشاكلها وأزماتها المعاصرة، حيث تعاني هذه الدول أزمة الركود التضخمي التي تعصف باقتصادها ومجتمعاتها".
ونوه إلى أن هذه الدول ليس لديها موارد ووقت لمساعدة لبنان الذي يعاني ويرتطم ومعرض للسقوط"، معتبرا أنه لا يمكن فهم الأزمة اللبنانية بمعزل عن أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي.
