طالب الباحث المختص بقضايا الأسرى د. رأفت حمدونة اليوم السبت المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.

ووصف حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفي.

وأضاف أن هنالك 780 معتقلا فلسطينياً إدارياً محتجزين في السجون الاسرائيلية بلا لوائح اتهام منهم من كان ضحية لهذا الاعتقال لعدة مرات، ومنهم من تم التمديد له بشكل غيابي لسنوات، منهم ثلاثين معتقلاً في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، مؤكداً أن دولة الاحتلال تقوم بمضاعفة انتهاكاتها بحقهم بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني.

ولفت د. حمدونة إلى أن الخطوات النضالية التي يقوم بها المعتقلين الاداريين مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي خطوة الاضراب المفتوح عن الطعام الجماعي والفردي ومقاطعة المحاكم "الإسرائيلية" بمثابة احتجاج سلمي لوقف هذا الانتهاك.

واعتبر أن اختصار أمد الاضراب وتحقيق الانتصار يحتاج لمساندة على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، مناشداً بتبني خطة استراتيجية لدعم اضرابهم.

ودعا د. حمدونة كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية منها والدولية لمساندة اضراب الأسرى، والعمل على تدويل قضيتهم.

وطالب الجميع" متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على سير الإضراب، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعمهم حتى تحقيق انتصارهم.