أعلنت نقابة الاطباء اليوم الجمعة عن خطوات تصعيدية، مؤكدة أنها "لم تدخر جهداً ووقتاً ولم يبقى هناك أبواب إلا وتم طرقها في سبيل تحصيل حقوق الأطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية".
وطالبت نقابة الأطباء في بيان لها الحكومة بالالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية المصطنعة وفقا للبيان.
واوضحت أنها ستتخذ عدة خطوات تصعيدية اعتبارا من يوم الاحد منها وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات.
وتابعت في البيان: "في البداية نترحم على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن أبناء شعبنا ونبرق تحية اجلال واعتزاز وفخار لأمهات الشهداء والجرحى والأسرى ونؤكد على قدسيتهم رمزا وطنيا ومحطة كرامة في طريق الحرية والاستقلال".
نص بيان نقابة الأطباء الفلسطينيين
إن نقابة الاطباء لم تدخر جهدا ووقتا ولم يبقى هناك أبواب الا وتم طرقها في سبيل تحصيل حقوق الاطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية وكان آخرها البيان النقابي في بداية شهر أيلول الذي اعطى مهلة للحكومة لتنفيذ الاتفاق , إلا أننا لم نجد اذان صاغية وبقيت الاتفاقيات حبيسة الأدراج وبقيت الضريبة المضافة تمارس سياستها بإرسال الأطباء إلى المحاكم دون وجه حق .
اجتمع مجلس نقابة الأطباء مركز القدس في المقر المؤقت في رام الله والبيرة اليوم الجمعة وأكد على ما يلي:
على الحكومة الفلسطينية الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية المصطنعة.
نقابة الأطباء ترفض بشكل كامل وقطعي الضريبة المضافة ونرفض أن يدفع المريض ضريبة على مرضه على كافة الإجراءات الطبية وعليه على الحكومة سحب كافة الدعاوي والملفات المقدمة في المحاكم بشكل فوري.
رفض كل أنواع القرارات التعسفية بحق الاطباء وندعو للتراجع عنها بشكل فوري.
زيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء اقسام الطوارىء للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء.
تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي وال UNDP.
بناء على ما سبق قرر مجلس النقابة البدء بالإجراءات النقابية يوم الاحد بتاريخ 16.10.2022 في حال عدم التزام الحكومة والجهات المختصة كالاتي:
مديرية الصحة والرعاية الأولية: وقف العمل بشكل كامل مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة.
المستشفيات الحكومية: وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ يستثنى حالات الولادة والاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات.
وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات.
الطب الشرعي: يتوقف الأطباء في الطب الشرعي عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل.
المستشفيات الخاصة والاهلية: وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى.
الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل.
إننا ونحن نبدأ هذه الخطوات للدفاع عن حقوق منتسبي نقابة الأطباء نؤكد وبشكل حازم اننا لن نقبل المساس بالزميلات والزملاء على خلفية الالتزام بالإجراءات النقابية وسيكون هناك رد وإجراءات نقابية غير مسبوقة، كما ونتمنى على العقلاء وأصحاب المسؤولية العمل خلال الأسبوع القادم لوضع الحكومة عند التزاماتها لوقف التصعيد مع العلم أنه لا تراجع عن الإجراءات دون البدء بتنفيذ المطالب النقابية المذكورة سابقا .
ستبقى نقابة الاطباء قلعة الحرية ودرع صلب في الدفاع عن الزميلات والزملاء
نقابة الأطباء.
