رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد على التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يؤكد مخالفة "إسرائيل" للقانون الدولي، معتبرا أن التقرير الأممي "معاد للسامية".
وقال: "رغم أنني لم أكن رئيسا للوزراء في وقت عملية "حراس الجدار"، لكني أشعر بأنني مضطر للتأكيد بأن تقرير الأمم المتحدة حول العملية منحاز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ"، مشيرا إلى أن "ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، كما كشفت إسرائيل بالفعل، وهو تقرير واضح بأنه معادٍ للسامية ".
جاء هذا بعد أن أشارت لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أحداث "حارس الجدار" إلى أن "هناك عدم شرعية تامة لإسرائيل بالتوسع داخل الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وانتقد التقرير سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية".
وفي واشنطن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على نتائج التقرير، لكنه كرر موقف واشنطن فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية بشأن لجنة التحقيق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إن "معاملة إسرائيل في منظومة الأمم المتحدة غير عادلة، بما في ذلك في لجنة التحقيق هذه. لا ينبغي أن يكون أي بلد في مأمن من التدقيق، ولكن لا ينبغي معاملة أي بلد بشكل غير عادل".
