أعلنت لجنة التحقيق المفتوحة للأمم المتحدة في الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أنها ستطلق تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي ممارسات الفصل العنصري (نظام آبريتهايد) الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وما إذا كان مصطلح (آبرتهايد) ينطبق على "إسرائيل" لوصفها بهذه الصفة.

وقد بدأ مجلس حقوق الإنسان التحقيق الجاري في الأمم المتحدة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو 2021 والتي استمرت 11 يومًا قصفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي القطاع المحاصر دون تفرقة بين أهداف مدنية وأهداف عسكرية.

وكانت اللجنة قد أصدرت تقريرها الثاني الأسبوع الماضي، حيث دعت مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي الدائم" وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين.

وقال أعضاء اللجنة الثلاثة الخميس، إن التقارير المستقبلية ستحقق في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الممارس ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة في نيويورك. وقالوا إن التحقيق ركز حتى الآن على "الأسباب الجذرية" للصراع، والتي ينسبونها إلى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ووصفت نافي بيلاي، رئيسة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة والتي ترأس اللجنة، الفصل العنصري بأنه "مظهر من مظاهر الاحتلال".

وقالت بيلاي: "نحن نركز على السبب الجذري وهو الاحتلال وجزء منه يكمن في الفصل العنصري، وسوف نأتي إلى ذلك، حيث أن هذا هو أهمية التفويض المفتوح ، فهو يمنحنا النطاق للقيام بذلك ".

بدوره قال عضو اللجنة ميلون كوثاري أيضا إن الطبيعة المفتوحة للتحقيق سمحت لها بفحص تهمة الفصل العنصري "نعتقد أن النهج الشامل ضروري لذلك علينا أن ننظر في قضايا الاستعمار الاستيطاني". "الفصل العنصري نفسه هو نموذج مفيد للغاية ، لذلك لدينا نهج مختلف قليلاً ولكننا سنصل إليه بالتأكيد".

ورفضت "إسرائيل" التعاون مع اللجنة ولم تسمح لها بدخول إسرائيل أو الوصول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورفضت تقرير الأسبوع الماضي ووصفت اللجنة بأنها غير ذات مصداقية ولا شرعية. وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يوم الخميس إن أعضاء اللجنة تم اختيارهم لأنهم "يمقتون" إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق من هذا العام أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لحملة لدرء اتهامات المفوضية بالفصل العنصري.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي أن برقية مسربة أشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين بشأن الضرر الذي يمكن أن يحدثه تقرير اللجنة الأول إذا أشار إلى "إسرائيل" على أنها "دولة فصل عنصري".

واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بستسيلم الإسرائيلية وآخرون إسرائيل بالفصل العنصري في العامين الماضيين، مستعيرًا المصطلح من نظام التمييز العنصري المقنن في جنوب إفريقيا.

ونفت "إسرائيل" بشدة اتهامات الفصل العنصري، قائلة إن الأقلية العربية تتمتع بحقوق مدنية كاملة، بينما يخضع معظم الفلسطينيين، الذين يعيشون خارج أراضي إسرائيل السيادية، لحكم السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، وهو ما يتعارض مع الواقع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.