أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الجمعة، قراراً بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، وهو ما أثار حفيظة الحقوقيين، والرأي العام الفلسطيني، كونه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
بدوره، قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه في ظل استمرار صدور سلسلة قرارات بقانون، وما تثيره من إرباك وتعكسه من ارتباك، فقد أصبح من الضروري وقف هذا السيل.
ودعا الحزب في بيانه إلى التوافق على تشكيل هيئة وطنية تناقش الامر وتقدم مسودات مشاريع القرارات بقانون لاعتمادها لحين اجراء انتخابات طال انتظارها.
واتخذ الرئيس عباس ثلاث قرارات تتعلق بالقضاء، وهي: القرار الأول ستشكل محاكم نظامية جديدة، أما القرار الثاني بموجبه سيتم إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، ويتعلق القرار الثالث بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
إقرأ أيضا
كذلك أصدر عباس قرارًا بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وأحال ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
