عقب المجلس التشريعي الفلسطيني على المرسوم الصادر عن منتهي الولاية محمود عباس بالقول: "باطل دستورياً وقانونياً وهو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية ويشكل امتدادا لنهج الهيمنة والتفرد وإمعانا في انتهاك الدستور الفلسطيني".
وأكد التشريعي في بيان، أن المرسوم يستكمل الانقضاض على السلطة القضائية وتقويضها سيما وانه سبق بجُملة من الإجراءات التعسفية فاقدة المشروعية، ويعد استكمالا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات المكفول بالمادة ٢ من القانون الأساسي ويعتدي بشكل صارخ على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف "لا يزال منتهي الولاية محمود عباس يقوم بخطوات أحادية مرفوضة ومدانة للاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستئثار بجميع السلطات، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة جادة لوقف هذا السلوك الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني".
